7 سنوات من الأمن والأمان

شهدت وزارة الداخلية تطورات غير مسبوقة تضمنت جميع قطاعاتها وأجهزتها خلال تلك الفترة التى تولى فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة الدولة المصرية، حيث كان من أول أهدافه استعادة الأمن والنظام والطمأنينة لأبناء الشعب المصرى بعد ثلاث سنوات من الأحداث الدامية منذ 2011 حتى أوائل 2014 خاصة تلك الفترة التى تولت فيها جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد وترويع العباد.
وكانت أصعب مرحلة من مراحل إعادة تأهيل أجهزة الشرطة هى كيفية بث الثقة والدعم لأبناء هذا الجهاز من الضباط والأفراد بعد تلك المحاولات التى تعرض لها لتفكيك أوصاله بل وخلق كيان موازٍ له على غرار قوات الحرس الثورى الإيرانى، وهو ما سعت إليه الجماعة الإرهابية بالتنسيق مع الإيرانى قاسم سليمانى قائد تلك القوات.
ومن هذا المنطلق كان العنصر البشرى الذى هو أساس نجاح أى منظومة أمنية أو إدارية محل اهتمام القيادة السياسية فى المقام الأول، حيث تم التوسع فى أعمال التدريب لإعداد ضابط شرطة عصرى قادر على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة والكفاءة القتالية والتأهيل البدنى، كذلك تم إنشاء العديد من مراكز التدريب والتى كان من بينها المركز المصرى لتدريب قوات حفظ السلام، وهو الأمر الذى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتلك القوات، علاوة على معهد معاونى الأمن الذى ضم ولأول مرة العنصر النسائى، كذلك تم قبول دفعات من خريجى كليات الحقوق لتدعيم زملائهم من طلبة كلية الشرطة، حيث بلغت أعداد المقبولين بأكاديمية الشرطة هذا العام قرابة 3000 طالب وذلك لأول مرة منذ إنشائها.
بطبيعة الحال كان لكل ذلك انعكاسه على الأداء الأمنى وتطويره بعدما استشعر الضباط اهتمام القيادة السياسية بهم، حيث شهدت جميع قطاعات الوزارة نهضة إنشائية وإدارية وكذلك إنجازات أمنية غير مسبوقة نتيجة استخدام الوسائل العلمية والتكنولوجية التى أدخلتها الوزارة فى نطاق عمل تلك الأجهزة.  
لقد تم تحديث جميع أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية بشكل حضارى يحاكى البيئة التى توجد بها تلك الأقسام، كما شهدت إدارات الأحوال المدنية والجوازات والمرور تطورات تكنولوجية من خلال أعمال التحول الرقمى واستخدام الإنترنت فى تقديم خدمات الوزارة فى العديد من المجالات منها على سبيل المثال لا الحصر استخراج شهادات الميلاد والفيش والتشبيه وشهادات التحركات ومخالفات المرور فى دقائق معدودة... كما تم تطوير السجون وإتاحة الفرص لنزلائها بالدراسة والحصول على درجات علمية عالية، حيث شاهدنا العديد منهم يناقشون رسائل الماجستير والدكتوراه ويحصلون عليها بدرجات علمية متميزة.
وإذا انتقلنا للأداء الأمنى فى مختلف قطاعات الداخلية، سنجد أنها قد وضعت استراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف تستهدف تحقيق الأمن الجنائى وعودة الانضباط للشارع المصرى، باعتبار أن ذلك يأتى فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة والتى اعتمدت على محورين أساسيين ....الأول تحقيق الأمن الوقائى وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية ومحاولات تهريب المخدرات إلى داخل البلاد....والثانى سرعة ضبط العناصر فى حال ارتكابها أى أعمال إرهابية أو إجرامية... ومن هذا المنطلق تم إحباط محاولات إدخال ما لا يقل عن 20 طنًا من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، بالإضافة إلى حوالى 7 ملايين قرص من أقراص مخدر الاستروكس والكبتاجون... علاوة على العديد من القضايا الأخرى التى نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى ضبطها فى العديد من المحافظات المختلفة، وجميعها كانت تستهدف الشباب الذى تعول عليه الدولة المصرية فى المرحلة القادمة...كما نجحت أجهزة البحث الجنائى فى ضبط إيقاع الجرائم فى الشارع المصرى والتى ساعد فيها ولا شك رؤية السيد الرئيس فى القضاء على العشوائيات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة ساهمت فى لفظ معتادى الإجرام وتقليل فرص الجريمة... ومن الناحية المرورية شاهدنا طفرة كبيرة فى أداء وحدات التراخيص، وزيادة المحاور المرورية واستخدام الشريحة الإلكترونية فى تحديد المخالفات وتجاوز السرعات.
الحديث يطول حول تلك الإنجازات الأمنية التى ما كان لها أن تتحقق إلا بذلك الدعم غير المحدود الذى يقدمه السيد الرئيس لوزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة، حيث يظل المواطن المصرى هو الهدف الأسمى للرسالة الأمنية وكذلك الدولة المصرية التى تستحق أن نضحى من أجلها بحياتنا وأرواحنا.
وتحيا مصر.