معيط: مصر لديها شهادات دولية عن تجربتها في إصدار «السندات الخضراء»
كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن جربة جديدة عن طرح السندات الدولية تعمل عليها جهات دولية حاليا، وتم تنفيذها في المكسيك والأكوادور، تسمى سندات التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الحكومة والجهات المعنية تقوم حاليا بدراسة هذه التجربة العالمية لتنفيذها وإصدار سندات التنمية المستدامة.
وقال معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، إن هناك تجارب دولية يجب أن نكون على تعامل معها لنواكب المتغيرات الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها في إصدار "السندات الخضراء" التي قامت بها والتي تستهدف مشروعات لخدمة البيئة والحفاظ عليها، مؤكدا أن هذه السندات حققت الهدف منها وتم التعامل معها وفقا للضوابط والقوانين المصرية وكانت تجربة رائدة وناجحة.
وأشارت إلى أن الحكومة رأت أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، مؤكدا أن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن هذا نوع من هذه السندات هو جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وقال معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، وتناقش مشروع قانون الصكوك السيادية، إن الدولة تمول المشروعات من أموال الموازنة ومنها الباب السادس وغيرها من الأبواب الأخرى التي تحدد ذلك، بعيدا عن الأجور وخدمة دين والأمن القومي، ولكن التأثير يمكن أن يمتد للاستثمار وخدمات المجتمع وجودة الأمور التي تخص الناس وحياة المواطن، ومنها الصحة والتعليم، ولذلك نلجأ إلي آلياء أخرى منها أدوات الدين على الخزانة العامة.
وأضاف معيط، أن التمويل يكون منه إصدار لسندات في السوق المحلية أو الأسواق الدولية، أو القروض ولكن لأول مرة نعمل على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر ومشروعات صديقة للبيئة، ولذلك سميت بالسندات الخضراء، وعندما أصدرنا سندات خضراء بمليار و900 ألف جنيه، كانت لأول مرة في تاريخ مصر، والآن العالم يتحدث عن سندات استدامة النمو، وهي طرح سندات للتنمية المستدام، أما الصكوك فهي أمر مختلف، مكون أي مشروع يحتاج تمويلا، وهي بعيدة عن الاقتراض، وهناك من يريد أن يكون الاستثمار طبقا للشريعية الإسلامية، ولذلك وضعما قانون الصكوك السيادية، وهي صكوك لمشروعات تنموية اقتصادية واجتماعية في الموازنة القادمة.
وأوضح، أن الصكوك السيادية ستعمل على زيادة معدلات النمو وزيادة فرص العمل وبمعدلات أعلى وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويجعل حياة الناس أفضل، ولذلك لابد من تمويل لتلك المشروعات التنموية وفقا لما يتطلبة الاستثمار من أجل تخفيف عبء الدين على الدولة، لأن التمويل بتكلفة أقل وزيادة في السيولة.
ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، إضافة إلى طلبات مناقشة عامة.
