«الشيوخ» يخطر مجلس النواب بالموافقة على مشروعي خطة التنمية وصندوق الطوارئ

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسالتين من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى اللجان المختصة. 

وتضمنت رسالتي رئيس الشيوخ، ما انتهى إليه بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021-2022، وكذلك ما انتهى إليه بالموافقة على قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، وقد أحال أيضا رئيس النواب قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمارة والتنمية بشان دعم نظام التامين المصرى بمبلغ 400 مليون جنيه إلى لجنة الاقتصادية.

 كما أحال رئيس مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من النائب على بدر وأكثر من 10 أعضاء بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى إلى اللجنة التشريعية.

 ويناقش المجلس بجلستة العامة مشروع قانون الصكوك السيادية وتقوم فلسفة القانون على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأكد تقرير أن الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

 وأضاف التقرير: "من أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى (الصكوك السيادية)؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. 

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.

 وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

 وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

 وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.