محلل الاقتصادي : مصر أستطاعت تحقق معدلات أعلي معدلات نمو على مسئوي العالم
بالأرقام.. أهم المؤشرات الاقتصادية من 2014 حتى 2021
كشف الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، والمحلل الاقتصادي ، عن الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الحكومة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد، حيث تم تطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع معدلات النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي، والوقوف أمام الأزمات، مما أدت نمو المؤشرات الاقتصادية لكلية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.
وتسائل «عبد المنعم » عن أهم ما يميز الاقتصاد خلال الـ7 سنوات الماضية خلال الفترة من 2014 حتى 2021، موضحًا أن مصر تغيرت خلال الفترة الماضية بشكل كبير، حيث شهدت حركة تطوير وبناء بشكل لافت للنظر.
ويرصد الدكتور "عبد المنعم" لـ «الدستور » أهم المؤشرات الاقتصادية خلال لـ7 سنوات
-تطوير العشوائيات والاهتمام بالأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا بشكل كبير.
-التنمية المستندامة التي توضح الأعمال التى سيتم تنفيذها في كافة القطاعات للوصول لها خلال 2030، لتكن مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد على مستوى العالم.
-الحفاط علي قوام الدولة المصرية اقتصاديًا واجتماعيا وسياسيًا.
-وضوح رؤية وهدف الدولة المصرية من خلال رؤية مصر 2030.
-عودة مصر لدورها الإقليمي، وتلعب دور مميز وفعال في إنهاء الإزمات في المنطقة العربية والشرق الأوسط.
-حركة الحراك السريع التي شهدتها مصر في عملية التشييد والبناء.
-سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بشكل جرئ.
-سياسات النقدية والمالية المتوازنة.
-تقليل التشوهات في الموازنة العامة.
-زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
-السرعة في معدلات الانجاز للمشروعات غير مسبوقة مصرية أو عالمية.
-التحول الرقمي للاقتصاد «الرقمنة» في مدة زمينة قليلة.
-العمل بشكل متوازن في كافة القطاعات.
-أصبح الاقتصاد المصري واحدًا من أسرع الاقتصاديات نموًا في الشرق الأوسط.
وأشار «عبد المنعم » إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة جدًا التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم؛ نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي.
أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال الـ7سنوات
| 2015-2014 | 2016-2015 | 2017-2016 | 2018-2017 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
| معدل نموالناتج الحقيقي | 2.9 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 3.6 |
نصيب الفرد من الناتج المحلي 2016-2017 | 35.283 | 36.543 | 37.070 | 38.259 | 38.809 | |
| متوسط الدخل السنوي للاسرة | 44.19 | 58.85 | 69.1 | |||
| متوسط نصيب الفرد من الانقاق | 8.61 | 12.31 | ||||
| التضخم"تغيرأسعار المستهلكين | 11.4 | 14 | 29.8 | 14.4 | 13.1 |
وأوضح رئيس مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية، أن الدولة خلال الـ7 سنوات الماضية نحجت في إدارة الاقتصاد القومي فى علاج الاختلالات المالية الهيكلية التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود طويلة، فقد تصاعد عجز الموازنة العامة للدولة ليبلغ 12.2% و11.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2013-2014 و 2014-2015 على التوالي.
وتابع المحلل الاقتصادي، أنه تم اتباع سياسة لترشيد حجم الانفاق العام من ناحية، والعمل على زيادة الإيرادات العامة وحٌسن استخدام موارد الدولة من ناجية آخرى، وقد حظي الأداء خلال تولي الرئيس السيسي بالعديد من الإشادات الدولية، فضلًا عن إسهامه في بناء دعائم قوية ساعدت على مواجهة ما استجد من أزمات، كان آخرها تداعيات جائحة كوورنا.
وأشار الدكتور "عبد المنعم"، إلى أن السياسة المالية ارتكزت على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتوسع في الانفاق الاستثماري، لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، والالتزام بتخصيص النسب المقننة بالمواد "18،19،21، 23، 238"، من دستور 2014، للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، والتى تتراوح ما بين 2 و4% من الناتج الناتج القومي الإجمالي كحد أدني، وزيادتها بالتدريج حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وأكد على أهمية استهداف الحكومة العمل على زيادة الإيرادات العامة، وإجراءات الاصلاح الضريبي الذي يعتمد على توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، مما أسفر عن خفض نسبة العجز الكلي والنقدي فى الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى اهتمام الدولة خلال الفترة الـ6 سنوات الماضية بتوسيع قاعدة تمويل المشروعات بالمشاركة في الصناديق السيادية والإقليمية والدولية، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على إنشاء صندوق مصر السيادي خلال عام 2018، كأحد الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، وذلك لضخ رؤوس الأموال، وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة .
مؤشرات تطور العجز الكلي والنقد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الـ7 سنوات
أهم المؤشرات السياسة المالية
العجزالكلي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي | العجزالنقدي للموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي | السنة |
| 9.8 | 10 | 2010-2011 |
| 10 | 10.1 | 2011-2012 |
| 12.9 | 12.8 | 2012-2013 |
| 12 | 11.6 | 2013-2014 |
| 11.4 | 11 | 2014-2015 |
| 12.2 | 11.7 | 2015-2016 |
| 10.9 | 10.7 | 2016-2017 |
| 9.8 | 9.6 | 2017-2018 |
| 8.2 | 8.1 | 2018-2019 |
| 8 | 7.9 | 2019-2020 |
ويفسير المحلل الاقتصادي الأرقام التي حققتها مصر خلال فترة الـ7 سنوات ، بالأداء الفعلي لمؤشرات عجز الموازنة خلال الفترة 2020-2011، حيث ارتفعت نسبة كل من العجز النقدي والعجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011 حتى 2013؛ نتيجة لتداعيات ثورة يناير، ثم أخذت هذه النسب في التراجع خلال فترة التعافي الاقتصادي منذ عام 2014 لتسجل تراجعًا نسبيًا ملحوظًا بعد عام 2016، مع بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، بالرغم من التحديات الهيكلية الضخمة وغير المسبوقة التي واجهها الاقتصاد المصري.
