البعثة الأممية إلى ليبيا تطالب بإطلاق سراح رئيس جمعية الهلال الأحمر بأجدابيا
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عن قلقها بشأن سلامة منصور عاطي المغربي، رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا وناشط مدني، مشيرة إلى أنه تم اختطاف المغربي في 3 يونيو الجاري عندما اعترض مسلحون مجهولون سيارته ولا يزال مكان وجوده مجهولاً.
ودعت البعثة في بيان لها مساء اليوم إلى الإفراج غير المشروط عنه وحثت جميع السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري.
وأكدت البعثة الأممية إلى ليبيا أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.
البعثة تدين اعتقال حسن الفغل
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت أمس عن قلقها إزاء اعتقال حسن الفغل، رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الاخيار، وموظف لدى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، مشيرة إلى ان احتجاز الفغل منذ 19 مايو الماضي يعد انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية ويشكل تهديدًا خطيرًا للاستقلال المؤسسي للجنة، مما يعرقل ولايتها لإدارة وتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية في ليبيا. وتدعو البعثة النيابة العامة لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في هذا الأمر.
لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تطالب بدعم المصالحة
ورحب المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، والرئيس المشارك، السفير سيمون جيسبولر، الأسبوع الماضي بمشاركة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس، في الاجتماع رفيع المستوى للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنعقد في 2 يونيو الماضي.
ورحب المشاركون بالمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو الذي دعا إليه القرار 2570 لسنة 2021.
ودعت اللجنة السلطات والمؤسسات والمجتمع ووسائل الإعلام إلى تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق مشاركة كاملة وفعالة وهادفة للمرأة في عملية الانتقال الديمقراطي والانتخابات والمصالحة الوطنية وفي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد كما اشادت بالخطوات الأولى للمجلس الرئاسي نحو مصالحة وطنية شاملة وقائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية، وهي مهمة أيضاً لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ديسمبر 2021 بحرية ونزاهة وأمان ولقبول نتائجها.
وناشدت اللجنة السلطة التنفيذية المؤقتة والمؤسسات والسلطات في ليبيا إلى اتباع وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بشكل كامل، بما في ذلك عند التعامل مع النازحين والمهاجرين واللاجئين، وعند التعامل مع حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعند اتخاذ إجراءات بشأن المساءلة الكاملة عن الجرائم.
