«مصر والخليج».. 7 سنوات من تحالف الأشقاء العرب في عهد السيسي

على مدار 7 أعوام ماضية، شهدت العلاقات المصرية – الخليجية، دفعة قوية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي حققت مزيدًا من تنسيق الرؤى والمواقف الدولية المشتركة في مختلف قضايا المنطقة، فضلًا عن تعزيز أوصر التعاون في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وكذلك مكافحة الإرهاب، وهو ما بدا جليًا في تأكيد القيادة المصرية مرارًا وتكرارًا، على أن أمن الخليج جزء، لا يتجزأ من أمن مصر. 

وفي السطور التالية، تستعرض "الدستور" العلاقات المصرية المتنامية مع الدول الخليجية، خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.    

الإمارات

شهدت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأبوظبى، تطورًا كبيرًا ونوعيًا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية ومعدلات التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد المصري.

تبادل الزيارت

يحرص المسئولون في القاهرة وأبوظبى على تبادل الزيارت الرسمية، حيث جمع أكثر من 20 لقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وذلك فى الفترة من 2014 حتى 2021.

وكان آخر هذه اللقاءات، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي، إلى مصر في 24 أبريل الماضي، حيث استقبله الرئيس السيسي، بمطار القاهرة، وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، كما تناولت المباحثات عددًا من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وكذلك سد النهضة، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات.

كما تم الاتفاق في هذا السياق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة، والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها، فيما شدد الرئيس السيسي، على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.

وعلى صعيد السياسة الخارجية؛ شهدت السنوات الأخيرة تنسيقًا وثيقًا حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية، إذ أن هناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الاقليمية.

وفى 14 نوفمبر 2019، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيارة لأبو ظبى، استقبله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى.

وفى 18 يناير 2015، قام الرئيس السيسي، بزيارة للإمارات للمشاركة فى أعمال "القمة العالمية لطاقة المستقبل"، استقبله خلالها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري

يعد السوق الإمارتى الوجهة الأولي للصادرات المصرية ويستقبل سنويًا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليار دولار وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالميًا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري .

وشهدت تلك العلاقات تقاربًا ودعمًا واستثمارًا بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013، حيث كانت الإمارات على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بدعم مصر في إطار حزمة مساعدات خليجية.

وفي أبريل 2016، أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبى، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعمًا لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصرى .

كما تعد الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيًا والتاسع عالميًا لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير البترولي بين البلدين خلال عام 2019 نحو 6 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 9.6% بالمقارنة بعام 2018، وتعد مصر سادس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

العلاقات الثقافية والرياضة

وتعزيزًا للعلاقة المميزة بين مصر والإمارات، قام الأزهر الشريف بافتتاح فرع جامعة الأزهر في الإمارات، الذي يعدّ أول فرع للجامعة في العالم خارج مصر، وبدأت الجامعة عملها في مدينة العين العام الدراسي 2016. 

وفي  ديسمبر 2017، وُقعت اتفاقية شراكة بين الإمارات ومصر في العاصمة أبوظبي، لتنظيم البطولات العربية والأحداث الرياضية في الشرق الأوسط والوطن العربي لرياضات الدفاع عن النفس، كما اتفق الطرفان على إدارة وتنظيم مجموعة من الأحداث الرياضية، ورعاية مجموعة من أبطال الرياضات الفردية للوصول إلى العالمية.

السعودية

ازدادت العلاقات التاريخية مصر والمملكة العربية السعودية رسوخًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وترجمت في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين؛ بغرض تعزيز علاقاتهما ودعمها في مختلف المجالات.

تبادل الزيارات

في مايو الماضي، قام تركي آل شيخ، مستشار الديوان الملكي السعودي، بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وأكد في لقائه إن مصر والسعودية تسعيان دومًا إلى مزيد من التعاون وإزالة أي عوائق قد تواجه الأعمال المشتركة بينهما.

وفي مايو2019 قام الرئيس السيسي، بزيارة للسعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وفي نوفمبر2018، قام الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزير، ولي عهد المملكة العربية السعودية بزيارة لمصر، واُتفق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري السعودي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشئون السيادية لدول المنطقة.

وفي أبريل 2016، قام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بزيارة لمصر، حظي باستقبال حافل، عكس أهمية الزيارة بالنسبة إلى مصر، وشهدت الزيارة عقد الاجتماع السادس للمجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي اتُفق على إنشائه في نوفمبر 2015 في إطار تفعيل "إعلان القاهرة"، وتضمن ستة بنود تتعلق بالتعاون العسكري والاقتصادي والاستثماري والطاقة والإعلام والثقافة. 

وخلال الزيارة منح الرئيس السيسي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز "قلادة النيل" التي تعد أرفع وسام مصري؛ وذلك تقديرًا للعلاقات التاريخية والمواقف النبيلة التي اتخذها جلالة الملك إزاء مصر.

الاستثمارات المتبادلة

الاستثمارات السعودية في مصر، وفقًا لأخر بيانات متاحة عن هيئة الاستثمار المصرية، حتى 30 يناير عام 2020؛ قد بلغت قيمة إسهامات المستثمرين السعوديين في المشروعات المقامة في مصر بنحو (6.12) مليار دولار أمريكي، لعدد (6017) شركة، وبإجمالي رأس مال يبلغ قرابة (22) مليار دولار لهذه الشركات لتحتل المرتبة الثانية بعد الإمارات من حيث إجمالي حجم المشاركة في المشروعات الأجنبية في مصر.

بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في المملكة حتى نهاية شهر أكتوبر عام 2020 نحو (1.38) مليار دولار أمريكي (5.179 مليار ريال سعودي)، موزعة على إجمالي (555) مشروع استثماري وموفرة لنحو (32) ألف وظيفة في المملكة، من ضمنهم نحو (7500) وظيفة لمواطنين سعوديين بنسبة سعودة (23%).

تعكس هذه البيانات ارتفاع الاستثمارات المصرية في السعودية بنسبة (27.3%) عن آخر إحصاءات، أعلنتها الجهات السعودية نهاية عام 2016 بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي حينها.

الكويت

شهدت العلاقات المصرية الكويتية زخمًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففى نوفمبر 2020، قام د. أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

ونقل وزير الخارجية الكويتي، إلى الرئيس السيسي، رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

وفي سبتمبر 2020، قام الرئيس السيسي، بزيارة للكويت لتقديم واجب العزاء فى وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وكان فى مقدمة مستقبلى الرئيس الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت، وأسرة آل صباح، وكبار المسؤوليين.

وفي ديسمبر2019، وقعت مصر والكويت على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثنائي لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بين الكويت ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، ومصر ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية.

وفي فبراير 2015، أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال اتصال هاتفي أجراه معه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن "مسيرة الوحدة والتضامن مع مصر لم ولن تتأثر بأية محاولات للنيل منها".

العلاقات الاقتصادية

من أجل المزيد من التنسيق التجاري والاقتصادي بين مصر والكويت، تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتعاون المصرى الكويتى في نوفمبر 2014، من رجال القطاع الخاص بالبلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والكويت 4 مليارات دولار خلال العام المالى 2018/2019.

وفي مارس 2018، تم توقيع 5 اتفاقيات بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والصندوق الكويتى للتنمية بقيمة 86.1 مليون دينار كويتى، ما يعادل 5 مليارات جنيه مصري فى اطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء .

وارتفعت أعداد السائحين الكويتيين فى مصر إلى 160 ألف سائح خلال عام 2019، وتمثل مصر مقصدًا سياحيًا تقليديًا بالنسبة لهم ولأكثر من مرة خلال العام وبمعدل 4 ملايين ليلة سياحية وبإنفاق إجمالى يزيد عن 600 مليون دولار سنويًا بمتوسط 150 دولار فى الليلة، وفى المقابل هناك 150 الف مصرى يقيمون فى الكويت كملتحقين بعوائلهم ولا يعملون ويمثلون سياحًا دائمين بإنفاق يتجاوز 1.3 مليار دولار سنويًا وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويًا ونحو 28 دولارًا يوميا للفرد.

البحرين

بلغت العلاقات البحرينية المصرية أسمى مراتب التضامن ووحدة الصحف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث كانت البحرين من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو واعتاد العاهل البحريني، على مشاركة مصر في جميع مناسباتها الهامة، إذ حضر حفل تنصيب الرئيس السيسي، وشارك في حفل افتتاح قناة السويس، ومؤتمر مصر الاقتصادي لدعم الاقتصادي الوطني، وكذلك المشاركة في القمة العربية التي ترأستها مصر في دورتها الأخيرة.

وقام عاهل البحرين بزيارة مصر ثلاث مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما قام الرئيس السيسى، بزيارة البحرين في أكتوبر 2015، مايو 2017 وأغسطس 2018.

وفي يونيو 2020، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تأييدها لما تضمنه خطاب الرئيس المصري من تأكيد على عزم مصر وتصميمها على حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة المصرية بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي.

وفي نوفمبر 2019، قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحثا الجانبان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، كما تطرق اللقاء إلى عدد من الأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ومواجهة التدخلات الخارجية،

كما أجرى عاهل البحرين زيارة أخرى لمصر في مايو 2019، ومارس 2017، وأبريل 2016، ومنح الرئيس السيسي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، "قلادة النيل" التي تعد أرفع وسام مصري، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين.

وفي أغسطس 2018، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة للبحرين، استقبله الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبحثا الجابنان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة ذات الاهتمام المشترك.

كما أجرى الرئيس السيسي، زيارة أخرى لمملكة البحرين في مايو 2017، ومنح الملك حمد بن عيسى، الرئيس السيسي، وسام الشيخ عيسى آل خليفة، وهو أرفع وسام بحرينى امتنانًا لمساندة مصر الدائمة للبحرين .

العلاقات الاقتصادية

وتحتل البحرين المرتبة الـ 16 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرى وفقًا للبيانات الرسمية عام 2019، بإجمالى استثمارات يبلغ 3.2 مليار دولار من خلال ما يقرب من 216 مشروعًا .

وتتركز هذه الاستثمارات فى مجالات التمويل والإنشاءات والتصنيع والزراعة والسياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والبحرين نحو 392.5 مليون دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من 2019 .

وفي أبريل 2017، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل البحرين التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك وهى :مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب والطلائع، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع المصرية والقيادة العامة لقوة دفاع مملكة البحرين في مجال الدفاع، مذكرة تفاهم للتشاور السياسي، ومذكرة تفاهم بين المعهدين الدبلوماسيين التابعين لوزارتي خارجيتي البلدين، إضافة إلى التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال البيئة إضافة إلى محضر اللجنة المشتركة بين مصر والبحرين .

سلطنة عمان

ترتبط مصر وسلطنة عُمان بعلاقات سياسية وطيدة وازدادت قوة في عهد الرئيس السيسي؛ ففي مارس 2020، قام وزير الخارجية سامح شكري، بزيارة لسلطنة عُمان، استقبله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وسلمه شكري، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة، ودعوته لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.

كما أعرب عن تقدير مصر لموقف سلطنة عُمان خلال رئاستها للاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، الذي دعمت خلاله القرار العربي الخاص بالتضامن مع الموقف المصري من قضية سد النهضة.

وفي فبراير 2018، قام الرئيس السيسي، بزيارة عُمان، واستقبله السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكبار المسئولين في السلطنة؛ وكانت هذه الزيارة أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي، للسلطنة منذ توليه مهام منصبه، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي مايو 2015، شاركت السلطنة في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي عُقد بـشرم الشيخ، وحفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وغيرها من المناسبات الأخرى.

العلاقات الاقتصادية

تُقَّدر الاستثمارات المصرية في عُمان بحوالي 680 مليون دولار بعدد 142 شركة، في عام 2019، وهناك عدد من الشركات المصرية الكبيرة التي تقوم باستثمارات في السلطنة في مجالات البنية التحتية، ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي.

وبلغت الاستثمارات العُمانية بالسوق المصرية حتى شهر سبتمبر 2019، نحو 77.5 مليون دولار، موزعة على نحو 92 مشروعًا في مختلف المجالات التي تتضمن السياحة والصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات وغيرها، في حين بلغت الاستثمارات المصرية بـسلطنة عُمان حوالي 680 مليون دولار في عدد 142 مشروعًا.

وحقق عام 2018 زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عُمان بلغت نسبتها 13% بقيمة 412 مليون دولار، مقارنة بنحو 364 مليون دولار خلال عام 2017، منها 195 مليون دولار صادرات مصرية.

وفي مارس 2019، تم توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وذلك على هامش انعقاد اللجنة العُمانية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة في مسقط، وتضمنت؛ مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة بـسلطنة عُمان ووزارة الصحة بمصر، برنامج تنفيذي بين وزارة البيئة والشئون المناخية بـعُمان ووزارة البيئة بمصر للعامين 2019-2020، وبرنامج تنفيذي بين وزارة التربية والتعليم بـعُمان ووزارة التربية والتعليم بـمصر للعامين 2019-2020، وبرنامج تنفيذي بين وزارة القوى العاملة بـعُمان ووزارة القوى العاملة بـمصر للعامين 2019-2020، وبرنامج تعاون بين مصر وعُمان في مجال المواصفات والمقاييس والجودة والاعتراف المتبادل بشهادات المُطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

وفي يناير 2017، وجه السلطان قابوس، حكومته، بتسهيل العقبات التي تواجه العمالة المصرية في السلطنة، وأمر السلطان بدراسة المشروعات المعروضة من الجانب المصري لإنشائها بـمصر، ورصده 250 مليون دولار للاستثمارات في مصر.

وفي 2015، أعلن ممثل السلطان قابوس بن سعيد بـالمؤتمر الاقتصادي بـشرم الشيخ عن دعم مصر بمبلغ 500 مليون دولار؛ تضامنًا معها، ومساهمة في دعم الاقتصاد المصري وتنميته؛ منه 250 مليون دعمًا للسيولة النقدية المالية، و250 مليون استثمارات مباشرة.