حبس المتهم بقتل شاب في موقف السلام

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل شاب بمدينة السلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات،  وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بالوفاة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي بموقف العاشر، مفاده قيام شاب بذبح آخر، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية ويدعى "أمجد سامي"، 26 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبين شريكه المدعو "فارس"، وتطور الأمر لمشاجرة قام على إثرها الثاني بذبح الأول داخل الموقف محل عملهما، وألقت قوات الأمن القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.