النقض تؤيد السجن 10 سنوات للمتهمين بارتكاب أحداث عنف قنا
قضت محكمة النقض بدار القضاء العالي، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من 22 طاعنا فى القضية المعروفة بـ"أحداث شغب وعنف قنا" وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات لاتهامهم بالتظاهر وحرق عدد من المنشات التابعة للمحكمة، والمحافظة، وقتل شخص والشروع في قتل آخر، وذلك عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى البعل وعضوية المستشارين كمال قرني وهاني درويش وأحمد قزامل ومحمد السيد وأحمد عرفه ود. أحمد عاصم وأيمن محمد، وبسكرتاريه هاني أحمد.
قبل الجلسة قام 16 متهما بتسليم أنفسهم لقائد حرس المحكمة، وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر والبلطجة والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، وإثارة الشغب والتحريض على العنف وارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وأنهم في 14 اغسطس 2013 تلقت مديرية أمن قنا إخطارًا بقيام المئات من أعضاء جماعة الإخوان بالتظاهر وحرق عدد من المنشآت التابعة للمحكمة والمحافظة وقتل شخص والشروع في قتل آخر كما حاولوا اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة، وإحراق جراج السيارات ومحكمتي قنا الابتدائية والاستئناف وذلك فى أحداث الشغب والعنف التى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
محكمة النقض
محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959
