«العدل» تواصل تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العاملين بالمحاكم

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشارعمرمروان، تطوير المنظومة القضائية،  وذلك من خلال تدريب القضاة ورفع كفاءة العاملين بالمحاكم، في إطار التحول الرقمي وميكنة المحاكم.

وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على عقد الدورات التدريبية لجميع القضاة فى المجالات المختلفة، وذلك للاهتمام بالعنصر البشرى فى المنظومة القضائية، وصقل مهاراته، وذلك لتحقيق العدالة الناجزة التى من شأنها إشعار المواطنين بالحصول على حقوقهم أثناء عملية التقاضى.

وكذلك العمل علي تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم.

كما عملت الوزارة علي تدريب القضاة، على عدة محاور تدريبية أهمها التخطيط الاستراتيچي، وإدارة المشروعات، وتسويق الذات وغيرها، عبر عدة محاضرات وورش عمل وتدريبات عملية، وهو ماتم بالأكاديمية الوطنية للتدريب بتأهيل وتدريب قيادات وزارة العدل ممثلين في 13 مساعد وزير، و5رؤساء محاكم ابتدائية، و8 مستشارين أعضاء المكتب الفني لوزير العدل.

وتواصل الوزارة، تسخير كل إمكانياتها لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم، لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي، تشعر المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولة ويسر، وذلك من خلال آليات محدثة وموهلة، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية، وإتاحة التحول الرقمي لإجراءات التقاضي، ورفع كفاءة بيئة العمل بالمحاكم.

كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية، بتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلي ويدوى.

وقامت الوزارة خلال المرحلة الأولى من المشروع تطوير 91 محكمة، والمرحلة الثانية شملت 116 محكمة، شملت تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولات ودورات المياه وغيرها من الأمور الداخلية.

وأنهت الوزارة خلال الفترة الماضية تطوير وميكنة أعمال التقاضي على مستوى الجمهورية، من خلال تطبيق البرنامج الموحد لإجراءات التقاضي فى أكثر من 129 محكمة حتى الآن، بواقع 103 محاكم ابتدائية وجزئية، و8 محاكم استئناف، و19 مأمورية استئناف تتبعها، ومحكمة النقض و3 محاكم اقتصادية، وكذلك تطبيق برنامج الحفظ المميكن فى جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، بما يسهم بشكل فعال فى تيسير حصول المتقاضي على الخدمة المطلوبة بأقصى سرعة، كما يضمن حفظ وحماية المستندات من التلف والفقد والعبث بها.