جهود وزارة التعاون الدولي لدعم مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات التنموية

أكدت وزارة التعاون الدولي على أهمية مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية والمشروعات القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لافتة إلى أن القطاع الخاص يتيح فرص عمل وتحسين حياة المواطن المصري.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي أن القطاع الخاص شريك رئيسي في الجهود التي تقوم بها الدولة لتدشين المشروعات القومية، مضيفة أنها تسعى لتوفير التمويلات اللازمة للقطاع وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بالمضي قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية وتسريع وتيرة توفير التمويل التنموي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.

جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص

قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارات المالية والهيئة العامة للاستثمار والتضامن الاجتماعي والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والعدل والبيئة والري والموارد المائية، والهيئة العامة للاستثمار، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية، لإعداد تفاصيل الإصلاحات الهيكلية المستهدفة.

وأعقب ذلك مفاوضات مع البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية، بشأن إطار «تمويل سياسات التنمية » بقيادة وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020، ومن المقرر أن يوفر هذا الإطار نقطة انطلاق للسياسات القطاعية التي تشكل الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية للحكومة.

و وفرت وزارة التعاون الدولي خلال عام 2020 اتفاقيات تمويلية للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليون دولار من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعملت الوزارة على توسيع نطاق المشاركة المتزايدة للقطاع الخاص والحفاظ عليها، أطلقت دراسة تشخيصية حول "القطاع الخاص في مصر" في عام 2020 مع مؤسسة التمويل الدولية، بعنوان  حيث كشف التقرير أن إطلاق برامج إصلاح جريئة لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي ساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد من خلال سياسات تنبؤية ساهمت في زيادة حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.

و يستند إطار تمويل سياسات التنمية على أربعة مبادئ، وهم:

- الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي
- تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة
- تعزيز مرونة القطاع المالي
- تحسين حوكمة قطاع البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.