ضبط 14 طن لانشون مجهولة المصدر بحلوان
استطاع ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من خلال فريق مختص في الكشف على صلاحية المواد الغذائية، من ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر بمخزن بحلوان.
تمكن العميد رأفت الزمزمي وكيل مباحث تموين القاهرة والعقيد طاهر خليل رئيس قسم التحريات بمباحث التموين والمقدم محمد عسران من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته (14,724 طن لانشون) مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
بمواجهته أمام اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد عبد الله نائب المدير العام اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
وقررت محكمة النقض المصرية ذلك في أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه".
