اقتصاد اليونان يسجل نموًا في الفصل الأول رغم تدابير الإغلاق

سجل اقتصاد اليونان نموا بنسبة 4,4 % في الفصل الأول من العام، رغم تدابير الإغلاق المرتبطة بالحد من فيروس كورونا، حسبما أظهرت بيانات أولية الجمعة.

وذكرت وكالة الإحصاء إيلستات أن الناتج المحلي الاجمالي سجل ارتفاعا على أساس شهري، مدعوما بصادرات الخدمات وتراجع طفيف في طلب المستهلك.
 

وبالمقارنة على أساس سنوي، تراجع الاقتصاد بنسبة 2,3 بالمئة.
 

بعد فرض الإغلاق في نوفمبر، بدأت اليونان بإلغاء القيود على التنقل والأنشطة التجارية في مارس، بدءا بالمواقع الأثرية.
 

وتراجع الانتاج الوطني بنسبة 8,2 بالمئة من 2020 في وقت سدد الوباء ضربة لقطاع السفر الدولي، أحد مصادر الدخل الرئيسية لليونان.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن يسجل الاقتصاد اليوناني نموا بنسبة 2,3 بالمئة هذا العام، وصولا إلى 5,4 بالمئة في 2022.
 

وقدرت المفوضية الأوروبية أن يبلغ نمو الاقتصاد في اليونان هذا العام 4,1 بالمئة، و6,1 بالمئة في 2022.

بينما أظهرت بيانات رسمية انكماش اقتصاد اليونان في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وسط تراجع الإنفاق الاستهلاكي.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم الجمعة لـ هيئة الإحصاءات الوطنية ، عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لليونان بنحو 2.3% في الفترة من يناير وحتى مارس على أساس سنوي، فيما زاد 4.4% على أساس فصلي.

وحسب البيانات، فقد انخفض الإنفاق الاستهلاكي بنحو 2.4% في أول 3 أشهر من 2021 على أساس سنوي، بينما ارتفعت استثمارات الدخل الثابت 8.6%.

وانخفضت صادرات السلع والخدمات بنحو 13.4% في الربع الأول، فيما انخفضت الواردات بنسبة 5%.

وتشير تقديرات الحكومة اليونانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنحو 3.6% في العام الجاري، بعدما انكمش الاقتصاد 8.2% في العام الماضي.