اتحاد الشغل بتونس ردا على زيادات في الأسعار: لن نقبل بسياسة الليبرالية المتوحشة

حذر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في البلاد، اليوم الجمعة مما اعتبره "سياسة ليبرالية متوحشة" للحكومة على خلفية زيادات في الأسعار تمهيدا لإصلاحات تعمل على خفض الدعم.

وقال الأمين العام المساعد سمير الشفي، إن الاتحاد طرف أساسي ولن يبقى مكتوف الأيدي إزاء "السياسة الليبرالية المتوحشة"، وأضاف ان "معالجة تدهور المالية العمومية لا يجب أن يمر عبر جيوب الفقراء".
 

وأقرت الحكومة زيادات في أسعار السكر المدعم، وفي استهلاك المياه، وفي النقل العمومي وقبل ذلك قررت زيادات في أسعار الحليب وفي المحروقات.

- الزيادات جاءت بعد مباحثات مع صندوق النقد الدولي

وتأتي الزيادات في أعقاب محادثات أجراها وفد حكومي في واشنطن قبل شهر مع ممثلي مؤسسات مالية دولية ومع صندوق النقد الدولي بالخصوص، من أجل الاتفاق على قرض لتمويل خطة إصلاحات عرضتها الحكومة يتوقع أن تشمل خفضا تدريجيا للدعم وتحكما في كتلة الأجور وإصلاح المؤسسات العمومية المتعثرة.
 

وتقول الحكومة إن الإصلاحات ضرورية لإنقاذ الموازنة العمومية و لإنعاش الاقتصاد المتهاوي تحت وطأة وباء كورونا بعد أن عرف انكماشا غير مسبوق فاق 8 بالمئة في 2020 مع عجز مالي في حدود 5ر11 بالمئة.

وقال "الشفي"، "نحن غير ملزمين بهذه الالتزامات الانفرادية، لا نقبل بأي شكل المس بحياة الناس وممتلكاتهم في المرفق العام، موضحا "الموقف طبيعي من منظمة تقدر أن الإجراءات (الحكومية) من شأنها أن تثقل كاهل الطبقات الهشة والمتوسطة والعمال وتعمق آلامهم".

وأضاف أنه بدلا من الخطط الإصلاحية المعلنة من دوائر حكومية، يطالب الاتحاد بإصلاحات تشمل أولا النظام الضريبي غير العادل وفق تقديره، ومكافحة التهريب والاقتصاد الموازي الذي يكلف الدولة مليارات من الدولارات سنويا.
 ووصف اتحاد الشغل الذي يتمتع بنفوذ لا يستهان به في الشارع، في بيان له سياسة الحكومة "بالتدمير الممنهج للقدرة الشرائية للمواطن"، وطالب بزيادات في المنح الموجهة للعائلات المعوزة ومراجعة فورية للأجر الأدنى المضمون.