توصيل الغاز لـ6.1 مليون وحدة سكنية وتركيب 266 ألف عداد مسبق الدفع

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تماشياً مع سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على أسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام السبع الماضية، وقد تم مايلى: 

توصيل الغاز لـ6.1 مليون وحدة سكنية وتركيب 266 ألف عداد مسبق الدفع 

توصيل الغاز لحوالي 6.1 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 49% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 40 عاماً) والبالغة حوالى 12.4 مليون وحدة سكنية، ولأول مرة شهدت السنوات الثلاث الأخيرة قفزة في معدلات التوصيل لتتجاوز المليون وحدة سكنية في العام وهو ما يحدث لأول مرة.

وأشار «الملا» إلى أنه يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال السبع سنوات الماضية حوالى 110 ملايين أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز وتوفير مبلغ يزيد على 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذ الفترة. 

مبادرة تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنازل

كما أوضح وزير البترول، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين، فقد أعلن الملا فى يوليه 2018 عن مبادرة تتم لأول مرة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم السكنية في المدن والقرى ومشروعات الإسكان الاجتماعى التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة  وذلك بدون مقدم تعاقد وبقسط شهرى 30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك لمدة 6 سنوات بدون فوائد بما يعد ترجمة فعلية لتوجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين والتيسير عليهم وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعى بمنازلهم كخدمة حضارية يتم إحلالها محل أسطوانات البوتاجاز.

كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى أكثر من 198 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.

وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز، حيث تم تركيب حوالى 266 ألف عداد مسبق الدفع.