برلماني: الرئيس حريص على تطوير المنظومة القضائية بخطوات مدروسة

أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي أمس، مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية ووزير العدل، المستشار عمر مروان، مضيفا أن تطوير المنظومة القضائية، كان في مقدمة القضايا التي ناقشها الرئيس مع وزير العدل.

وأشار محسن خلال تصريحات له اليوم، أن الاجتماع هام وغير مسبوق، وتناول جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية، موضحا أن جهود الرئيس واضحة لقضاء نزيه.

وأضاف محسن أن هناك وجود محاور عدة للقاء منها، رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات المصرية، وتطوير الجانب التقني، موضحا ان توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي واضحة، وليس هذا فقط، فقد استعرض وزير العدل امام الرئيس  مستجدات تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، حرص الرئيس السيسي على تطوير المنظومة القضائية بأكملها عبر خطوات مدروسة وبجهود متواصلة يقابل، بتقدير شديد من جانب الوسط القضائي، ومن جانب قضاة مصر، الذين يتابعون هذه الجهود باعتزاز وامتنان شديد.

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية،، 

وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح أمس برئاســـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر 2021. 

-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.