مكبل بالحبال وملقى بالبحر.. تحقيقات موسعة في العثور على جثة فلاح ببني سويف

تجري النيابة العامة ببني سويف تحقيقات موسعة في العثور على جثة فلاح مكبل بالحبال وملقى في البحر اليوسفي.

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة. 

وعثر أهالى قرية منسابة التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف على جثة فلاح من أبناء القرية مقيد اليدين وملفوفة في بطانية وملقاه في مياة البحر اليوسفى.

تلقي اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد محمود مهني مأمور مركز الفشن، بعثور الأهالى على جثة فلاح مقيدة اليدين ملقاه فى مياه البحر اليوسفى.

علىي الفور انتقل الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى مكان الجثة، حيث تبين من تحقيقات وتحريات رجال المباحث، أن الجثة لفلاح يدعي عثمان منير 38 سنة مقيم قرية منسابة التابعة لمركز الفشن وبمعاينة الجثة تبين أن المجني عليه مقيد اليدين وملفوف في بطانية.

وكلف مدير أمن بني سويف، تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمود حاتم رئيس مباحث جنوب بني سويف، للتحري عن الواقعة وكشف غموضها، وضبط مرتكبيها وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.