«تضامن النواب» توصي بإعادة النظر في قانون مكافحة المخدرات

أصدرت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة  الدكتور عبدالهادي القصبي، عدة توصيات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة المعوقات التي تواجه المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان مع ممثلى المجلس جاءت كالتالي: 

- دعوة وزيرة التضامن الاجتماعي بالتواجد يومي الأحد والإثنين للاستماع إلى ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويوم الإثنين دراسة التنسيق مع الجهات المختلفة وتفعيل تلك التوصيات. 

 - فيما يتعلق بالإطار المؤسسى إعادة تشكيل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تشكيل المكتب الفنى وتعديل اللائحة وإعادة صيغة القرار الجمهورى 450.

-إعادة النظر فى قانون مكافحة المخدرات وفعالية تطبيق القانون.

-تفعيل لجان حماية الطفولة وتعطي لها سلطة التدابير الوقتية.

-‏تفعيل مهام الإخصائي الاجتماعي.

-‏ التركيز على أهمية الدراسات بكليات الخدمات الاجتماعية.

-‏تنسيق فى العمل بين المجلس القومى لمكافحة الإدمان مع مجلس النواب.

-‏تعديل اللائحة المالية والتي صدرت منذ عام 2007، والتي تعوقنا على أداء المهام.

وكان أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أصدر بيانات فى مايو من العام الماضي، أوضحت النسبة العامة لعدد المدخنين في مصر، وأن متوسط إنفاق الشخص الواحد على التدخين قدر بـ5798 جنيه سنويا.

وقال القصبي، إن التقرير الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء أشار إلى أن ظاهرة التدخين ذكورية، وبلغت نسب المدخنين من الذكور 34.2% مقابل 2% من الإناث، وهناك 30 مليون شخص من فئة المدخنين السلبيين.

ووجه رئيس لجنة التضامن الاجتماعي انتقادات واسعة للمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، باعتباره أداة الدولة للقضاء على مشكلات الإدمان وتعاطى المخدرات.

وقال إن فئة المراهقين هي الأكثر عرضة الإدمان، تليها فئة البالغين من 45 إلى 65 عاما، وهناك عوامل دافعة للتعاطي تتمثل فى أصدقاء السوء وحب الاستطلاع والتفكك الأسري، وقلة الإيمان والصلة بين العبد وربه والبطالة وأوقات الفراغ عند الشباب والغنى الفاحش وإصابة الشباب بالإحباط والاكتئاب النفسي وانتشار أفلام ومسلسلات تتناول هذه القضية بشكل سلبي. 

واستطرد القصبي أن هذا الاجتماع يهدف إلى الاستماع إلى قيادات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان لمعرفة المشاكل والعقبات التي تواجههم، والسعي لحل تلك الأمور ووضع آلية واضحة المعالم، توضح اختصاصات المجلس حتى لا يحدث تداخل مع جهات أخرى تعمل في ذات المجال.