برلماني: السيسي انتصر للدستور في التحاق المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة

أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بجميع القرارات التاريخية وغير المسبوقة فى تاريخ القضاء المصري التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وقال مسعود، في بيان، إن الرئيس السيسي انتصر للدستور فى جميع القرارات التى اتخذها لصالح القضاء المصرية الشامخ وفى مقدمتها التحاق المرأة المصرية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى بالنيابة العامة ومجلس الدولة، مؤكداً أن الرئيس السيسى لم يتخذ هذا القرار من فراغ وإنما اتخذه ثقة وتقديراً للمرأة المصرية التى كسبت رهانه فى تحقيقها لنجاحات مبهرة ومذهلة فى جميع المواقع والمناصب القيادية التى تولتها المرأة المصرية بجميع مؤسسات الدولة، إضافة إلى أن هذا القرار يحقق المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، في تولي الوظائف القضائية في جميع الهيئات والجهات، وتحقيق المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيا.

تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية،، 

وعقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح أمس برئاســـــة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كــــــل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر 2021. 

-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة، عدا وزارة العدل، مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.