«نهوض وتنمية المرأة»: عمل العنصر النسائي في الهيئات القضائية قرار تاريخي

أشادت جمعية نهوض وتنمية المرأة، بقرارات الرئيس خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة أنه خطوة تاريخية لما تحدثه من تطور في مجال تمكين المرأة المصرية، كما أنه ينهي عقودًا من محاولات النساء المصريات العمل في سلك القضاء، خاصة مجلس الدولة، كما أنها تثبت سعي القيادة السياسية الدؤوب لإعلاء شأن المرأة وجعلها تتقلد مناصب قيادية وقضائية تستحقها وتناسب مؤهلاتها.

وأضافت الجمعية، أن تمكين المرأة سياسياً وتقلدها المناصب القيادية وتفعيل قدراتها بشكل إيجابي هو ضرورة وحلم طالما سعينا لتحقيقه في جمعية نهوض وتنمية المرأة على أرض الواقع، وهذا ما تنبهت إليه القيادات العليا في الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وخطة بدأتها الحكومة في تمكين المرأة على جميع المستويات منذ عام 2017 وحتى يومنا هذا، وهو ما نراه في تقلد المرأة أغلب المناصب القيادية، والتي بدأت بزيادة نسبة مقاعد المرأة في البرلمان، وتوليها عدد لا بأس به من الحقائب الوزارية، إلى جانب توليها لأول مرة لمنصب محافظ ونائب محافظ، وأخيراً قرار بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة إعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر لهذا العام 2021، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مصر.

وأكدت أن هذه القرارات تمثل «خطوات إيجابية» نحو الاهتمام بأحقية المرأة المصرية فى تقلد المناصب القيادية بالدولة، بما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية.

وتوجهت جمعية نهوض وتنمية المراة بخالص الشكر والتقدير والعرفان للرئيس السيسي على ما يبذله من مجهودات حثيثة في مجال تمكين المرأة وتقديره الكبير لدورها كنصف المجتمع، وإيمانه الكبير بطاقات وإمكانيات المرأة المصرية، والتي أثبتت ومازالت تثبت أنها نصف المجتمع بحق وتناضل باستمرار في بناء وطنها وتنميته.