برلمانية: عمل المرأة في النيابة العامة يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان

أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال اجتماعه أمس مع مجلس القضاء الأعلى، تاريخية وحكيمة لإنصاف المرأة المصرية.

وأشارت أبوالسعد، في بيان، إلى أن بدء عمل المرأة المصرية في مجلس الدولة والنيابة العامة وفقا لقرار الرئيس اعتباراً من شهر أكتوبر من العام الجاري، يعد تفعيلا لكل من المادة (11، 53، 9، 14) من الدستور المصري.

وأوضحت، أن هذا القرار يدل على فكر ثاقب للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا الأمر يؤكد ويدل دلالة قاطعة على حق المرأة في تولي القضاء مما يدل على أن  مصر من أول الدول التي تحترم حقوق الإنسان المصري بصفة عامة.

وأضافت البرلمانية، أن المرأة المصرية لم تنل في أي عهد سابق هذا القدر من الاهتمام الذي تلقاه حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يؤكد دائما انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها في المجتمع المصري، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية.

وكان قد اجتمع الرئيس مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وتم إصدار عدد من القرارات أهمها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1 أكتوبر، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري، وتوحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية، قضايا الدولة)، مع عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وإمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة، وعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.