أجهزة الأمن تضبط مصنع أدوية تحت بير السلم في أجا بالدقهلية
نجحت وزارة الداخلية في ضبط مصنع بدون ترخيص بالدقهلية وبداخله كمية كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، جاء ذلك فـى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافجة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الغش التجاري.
و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الدقهلية قيام مالك مصنع "بدون ترخيص"، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بتصنيع المستلزمات الطبية داخل مصنعه الكائن بذات الناحية.
- ضبط 44 ألف غطاء رأس للعمليات الجراحية
و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، داخل المصنع المشار إليه وعثر بداخله على (44000 قطعة غطاء رأس مخصص للعمليات الجراحية- 14400 قطعة بدلة عمليات مخصص للعمليات الجراحية - 24 توب قماش على شكل بكرة بإجمالى 72000 م تستخدم فـى التصنيع- 7 ماكينات تصنيع) مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته لتلك المضبوطات بقصد التربح فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة الغش التجاري
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
