«كوبيش»: أغلب أعضاء منتدى «السياسي الليبي» مع إجراء الانتخابات في ديسمبر

أرسل رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا يان كوبيش، اليوم الأربعاء، إلى رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، موجزا للنقاط الرئيسية لمجريات الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقدت يومي 26 و27 مايو الماضي، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية الذي أعدته اللجنة القانونية للملتقى.

وبحسب نص الرسالة التي نشرت فإن أغلبية المشاركين بالاجتماع، حثوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك استجابة لتطلعات الأغلبية الساحقة من الشعب بإعطاء الشعب الليبي الفرصة للتعبير عن إرادته ديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية من خلال الاقتراع.

وتمحورت المداولات بشأن مسودة القاعدة الدستورية حول ثلاث مجالات عامة وهى “ إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021، و الحاجة إلى وضع مقاربة شاملة لإطار دستوري دائم، بما في ذلك كشرط مسبق لأية انتخابات رئاسية مباشرة، ومعايير الترشح المقبولة خاصة لمنصب رئيس الدولة”.

وحظيت الانتخابات الرئاسية المباشرة على أساس القاعدة الدستورية بدعم العديد من الأعضاء ولكن بشروط معينة؛ حيث دعا البعض إلى تنظيم الانتخابات التشريعية أولا بناءا على القاعدة الدستورية، يليها استكمال عملية وضع الدستور، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، فيما أصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات مباشرة على أساس دستور دائم. 

وأكد البعض الآخر أن الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام سيشوبها استقطاب عال مع احتمال نشوب صراع قوي.
وعطفا على ما سبق فقد أكد البعض أن مسودة الدستور لعام 2017 تحتاج إلى معالجة من قبل البرلمان الذي سيتم انتخابه، وأن إجراء استفتاء على مسودة الدستور أولا سيلقي بظلال من الشك على إمكانية إجراء انتخابات في أي وقت قريب. 

وحث آخرون على إجراء استفتاء على مسودة الدستور عام 2017 أولا، في حين  اقترحوا أنه، وكحل بديل، يمكن اعتماد مسودة دستور عام 2017 نفسها على أساس مؤقت، لولاية تشريعية واحدة، كقاعدة للانتخابات المقبلة.

وبشأن معايير الترشح خاصة للانتخابات الرئاسية، فقد تكررت إثارة ثلاث نقاط على وجه الخصوص، وهى "أهلية العسكريين للترشح للانتخابات وأهلية حاملي الجنسية المزدوجة للترشح للانتخابات والشمولية للجميع وتمتع الجميع وشكل كامل بالحقوق المدنية والسياسية.

وعن الجداول الزمنية والمؤسسات، فقد اقترح بعض الأعضاء أن فترة الأربع سنوات للبرلمان القادم هي فترة مؤقتة طويلة جدا، وأن الإطار الزمني المراجعة الدستور المتوخاة طويلة بشكل غير معقول وينبغي إعادة النظر فيه بشكل جذري؛ وأن بناء الثقة يقتضى إنشاء غرفة ثانية للبرلمان؛ وأن صلاحيات السلطة التنفيذية، وخاصة الرئيس، تستحق دراسة أكثر دقة بناء على ما إذا كان سيتم انتخابه/انتخابها عن طريق الاقتراع المباشر أو غير المباشر، بما في ذلك الصلاحية الرئاسية المحتملة لحل البرلمان.

وفيما يتعلق بتمثيل المكونات الثقافية في السلطة التشريعية، فأنه على الرغم من أن مبدأ التمثيل العادل للمكونات الثقافية قد حظي بالقبول بالإجماع، إلا أن الصيغة واللغة الدقيقتين لم يتفق عليهما بعد، وقد تم التوصل إلى بوابر حل وسط بشأن اليمين.

وحول ظروف إجراء الانتخابات، وتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات شاملة وآمنة وحرة ونزيهة وذات مصداقية، فقد أبرزت المداولات، الجوانب الأمنية، بما في ذلك وجود المرتزقة والقوات الأجنبية وكذلك المجموعات المسلحة؛ توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وضمان سلامة المترشحين والناخبين في جميع أنحاء ليبيا، و السعي إلى التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب والأطراف السياسية لقبول نتيجة الانتخابات قبل دخول السباق الانتخابي، إضافة إلى ضرورة وجود مراقبين دوليين للانتخابات لتعزيز الشفافية، فضلا عن الحاجة إلى عمليات مصالحة وطنية ملموسة وفورية تحضيرا للانتخابات، ومرافقة تنظيمها، وضمان قبول نتائجها، بالإضافة إلى الحاجة إلى تدابير لبناء الثقة بين المؤسسات والجماعات الليبية.

وقد أعرب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي عن أملهم في أن ترقى المؤسسات والسلطات في ليبيا إلى مستوى مسؤوليتها الدستورية والتاريخية،  كما وافقوا على الاجتماع مرة أخرى في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للتداول بشأن التقدم المحرز واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر تمشية مع ولاية ملتقى الحوار السياسي الليبي وخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021.