مصر.. رحلة جهود سياسية ناجحة لحل الأزمة في ليبيا وحماية سيادتها

تستعد ألمانيا لاستضافة مؤتمر "برلين 2" بشأن ليبيا،  في 23 يونيو الجاري بحضور الدول التي شاركت في مؤتمر "برلين 1"، وكانت مصر على رأس هذه الدول المشاركة ولعبت دورا كبيرا في تنفيذ مخرجات اللقاء الأول، ومن المقرر أن تشارك في الملتقى الجديد.

وترصد "الدستور" أبرز اللقاءات التي استضافتها مصر بشأن ليبيا وكذلك المؤتمرات والتحركات الدولية التي شاركت فيها لحل الأزمة الليبية سلميا:

مؤتمر برلين 1 

شاركت مصر بفعالية في مؤتمر "برلين 1" الذي تم برعاية الأمم المتحدة في يناير 2020، إلى جانب ممثلين عن روسيا، والولايات المتحدة، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

واتفق المشاركون في اللقاء الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة شاملة لحل الأزمة من بينها احترام حظر الأسلحة ومراقبته بشكل أقوى من الماضي.

وأكدت مصر خلال هذا المؤتمر على سعيها لإعطاء دفعة جديدة لوقف إطلاق النار، وهو ما حدث بالفعل، ونجحت المفاوضات لاحقا بين الليبين وتم التوصل لاتفاق جنيف لإطلاق النار.

إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو 2020، عن مبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية، التي تم التوصل إليها مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ونصت مبادرة القاهرة على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، وارتكازها على مخرجات مؤتمر برلين 1،  كما دعت لاستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وإعادة سيطرة الدولة على كافة المؤسسات الأمنية ودعم المؤسسة العسكرية، مع تحمل الجيش الوطني مسؤولياته في مكافحة الإرهاب.

ونص إعلان القاهرة أيضا على قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، واختيار كل إقليم ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية، بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين،  وحصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة.

وبالفعل مثلت هذه المبادرة مدخلا لنتائج الحوار السياسي الليبي الذي انبثقت عنه حاليا حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي.

 استضافة اجتماعات المسار الدستوري

 عقب نجاح الحوار السياسي في تونس بين الليبين الذي تم برعاية الأمم المتحدة، تم تقسيم مسار المصالحة لعدة مسارات سياسية وأمنية وعسكرية وقانونية، ونجحت مصر منذ يناير 2021 وحتى اليوم في استكمال استضافة المسار الدستوري وذلك باحتضان مدينة الغردقة اجتماعات اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار السياسي، لوضع القواعد الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021.

وقبل ذلك استضافت الغردقة في أكتوبر 2020 جلسات المسار الدستوري الذي كان منبثقا عن مؤتمر "برلين 1"، وأثنت المبعوثة الأممية لليبيا السابقة ستيفانى ويليامز، على جهود الحكومة المصرية لاستضافة المسار الدستورى بالقاهرة.

استضافة المسارات الأمنية والعسكرية

 أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في سبتمبر 2020 عن استضافة مدينة الغردقة وفودًا أمنية وعسكرية من شرق ليبيا وغربها،  في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة "5+5"، وأعربت البعثة الأممية وقتها عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة.

واتفقت المشاركون وقتها على تشكيل هيئة عسكرية مشتركة تضم جميع الليبيين وإنشاء قوة للتدخل السريع من الجيش والشرطة، مهمتها حماية مقر الحكومة ومنشآت النفط وكذلك توزيع المناصب العسكرية بحسب الأقاليم، ضمن خطط دمج أبناء ليبيا فى مؤسسة عسكرية موحدة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المختلفة.

المشاركة في المسار الاقتصادي

 شاركت مصر واستضافت أيضا اجتماعات المسار الاقتصادي بشأن ليبيا منذ بداية 2020، واصبحت عضوا في مجموعة العمل الدولية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية في ليبيا والتي تضم ممثلي المؤسسات المالية الليبية الرئيسية، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بجانب الأمم المتحدة، وما زالت اجتماعات هذه اللجنة مستمرة حتى اليوم وتنعقد من وقت لآخر ونجحت في العديد من المهام أهمها توحيد المصرف المركزي والاتفاق على وضع ميزانية موحدة في 2021.

مصر تشارك فى اجتماعات اللجنة الإفريقية بشأن ليبيا

وإلى جانب ذلك تشارك مصر في اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا، والتي ما زالت تنعقد بشكا دائم وكان آخر اجتماع لها الشهر الماضي، وشاركت فيه مصر أيضا وأكدت على دعم الحل السلمي للأزمة وضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

رعاية الاتفاق بين حفتر والسراج في القاهرة

 استضافت مصر في فبراير 2017 لقاءا في القاهرة بين خليفة حفتر قائد الجيش الليبي وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق لحل الأزمة في البلاد بناء على  اتفاق الصخيرات السياسي في ديسمبر 2015،.

وأسفرت اللقاءات عن التوافق على الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي.

كما تم التأكيد على الالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.