كيف نفذت الدولة توجيهات الرئيس بالاستعانة بالمرأة في القضاء؟

عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق، ومن هذه القرارات بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١، واعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.

ونسرد خلال التقرير التالي، تفاصيل توجيهات الرئيس لوزير العدل لعمل المرأة في القضاء، ودور الهيئات القضائية.

في 9 مارس الماضي، وجه الرئيس السيسي وزير العدل المستشار عمر مروان بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة تفعيلاً للاستحقاق الدستوري، ووجه الرئيس بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، وهي التي تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

كان لتوجيه الرئاسي رد فعل سريع من جميع الهيئات القضائية،  تعبيرًا عن احترامهم للمرأة ودورها، وتفعيل الاستحقاق الدستوري بعدم التميز وفتح باب التقدم للجهات القضائية بالتساوي مع الذكور.

وتنفيذَا لتك التوجيهات أعربت الوزارة عن دور المرأة في المجتمع وأكد وزير العدل في تصريحات إعلامية،  أن تمكين المرأة في العمل القضائي له أولوية، حيث إن القاضيات أثبتن جدارة في تولي الوظائف القضائية والإدارية، موضحًا أنه تم عقد دورة تدريبية لعضوات النيابة الإدارية لتمثيل الإدعاء في المحاكم التأديبية، كما سيتم تعيين قاضيات لأول مرة في مجالات مختلفة من العمل القضائي.

وأشار وزير العدل، إلى أنه معلوم للجميع، أن النساء متواجدات بالفعل بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة والقضاء العادي، وكذلك بالمحكمة الدستورية العليا بهيئة المفوضين، ولكن الأمر كان ينقصه النيابة العامة ومجلس الدولة، بأن يكون بهما تمكين للمرأة، وهو ما تم اليوم، حينما قدم الرئيس هدية للمرأة المصرية، بالتزامن باحتفالات اليوم العالمي للمرأة، حيث وجه بضرورة أن تكون المرأة المصرية متواجدة أيضا على مستوى النيابة العامة ومجلس الدولة، مؤكدًا أنه خلال العام القضائى الجديد 2021 - 2022 ستتمكن المرأة المصرية من الدخول فى النيابة العامة ومجلس الدولة.

مجلس الدولة يتخذ أولي الخطوات الرسمية

وعلي الفور بعد صدور التكليفات بادر مجلس الدولة ممثلا بالمجلس الخاص بالشؤون الإدارية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بالموافقة على تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب المجلس نقلا من الوظائف النظيرة لكل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في استجابة سريعة ومباشرة للتوجيه.

وقال رئيس مجلس الدولة إنه تم التنسيق مع المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة لإتمام نقل العضوات الراغبات في الالتحاق بالعمل قاضيات في مجلس الدولة، وتيسير إجراءات إتمام هذا النقل.

وبدأت الأمانة العامة لمجلس الدولة، استقبال عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، الراغبات في التعيين بمجلس الدولة على درجتي «مندوب ونائب».

نادي القضاة: عمل المرأة بالقضاء استحقاق دستوري

كما أشاد مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بالتوجيه الرئاسي بتفعيل نص المادة 11 من الدستور تفعيلًا كاملًا، لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المرأة في النيابة ومجلس الدولة يؤكد اتساق الدولة المصرية مع المواثيق الدولية في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها إعلاء لمبادئ المساواة وعدم التمييز.

ولفت النادي إلى أن عمل المرأة بالقضاء، هو استحقاق دستوري كفله النظام القضائي المصري منذ أمد بعيد، إذ عملت المرأة بالقضاء منذ عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية بالقضاء المصري حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وأثبتت التجارب نجاح القاضيات المصريات بجدارة في تولي منصة القضاء في الكثير من فروع القانون وقدرتهن على إظهار المعدن النفيس للمرأة المصرية.

النيابة الإدارية تسند مناصب قيادية لعضوات الهيئة

كما انتهجت النيابة الإدارية منذ تولي المستشار عصام المنشاوي، قيادتها فى يوليو الماضي، نهجا جديدا، يتمثل فى تعظيم دور المرأة وإسناد إدارة مناصب قيادية بالهيئة لها، وذلك إشادة بدور عضوات النيابة الإدارية اللاتي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالا، كما تم تكليف عدد من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل النيابة في مباشرة الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة؛ إيمانًا بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة ودعمها في تولي المناصب القيادية.

ففي يونيو 2020، تم تعيين المستشارة فاطمة عثمان أحمد، لشغل منصب مديرة نيابة ضمن 4 آخريات، لتصبح بذلك أول امرأة تشغل منصب مديرة نيابات بمحافظات الصعيد فى التاريخ القضائي المصري.

كما تضمن القرار الصادر في 3 يونيو 2020، تعيين، المستشارة انتصار محمد أحمد فرج مديرا لنيابة الإدارة المحلية القسم الثاني بمحافظة الإسكندرية، والمستشارة مها محمد صبحي عبد المجيد مديرا لنيابة التعليم القسم الأول بمحافظة القاهرة، والمستشارة أميرة محمد جمال الدين قمر مديرا لنيابة الإعلام والسياحة بمحافظة القاهرة، والمستشارة فاطمة عثمان محمد عثمان مديرا لنيابة أسيوط القسم الأول بمحافظة أسيوط، والمستشارة مروة محمد صلاح الدين مصطفى، مديرا لنيابة ميت غمر القسم الثاني بمحافظة الدقهلية.

وفي 14 مارس2021 حضرت المستشار إيمان حفني السيد، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية وفي مايو الماضي،اختارت النيابة الادارية المستشارة آية المهدي عبده سليمان - بالحضور وتمثيل النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بدمياط، حيث تعد المستشارة آية المهدي، أول سيدة تقوم بتمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة دمياط.

وأوضح بيان للنيابة الادارية، أن إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن خمسة وعشرون عضوة من عضوات النيابة الإدارية، ومن نافلة القول، أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.

قضايا الدولة تاريخ حافل من المناصب القضائية للمرأة

منذ عام 1978، وترحب هيئة قضايا الدولة بتعيين المرأة، وفي 20 مارس الماضي واستمرار لدورهم في المناصب القيادية قرر المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، تعيين المستشارة مى مروان أمين عام مساعد لشئون الموظفين، كما قرر تعيين المستشارة إيمان سعودى أمين عام مساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية كأول مستشارة تتولى هذا المنصب فى تاريخ قضايا الدولة.

وأوضحت قضايا الدولة أن الهيئة سعت وخطت برئاسة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، خطوات ناجعة نحو تمكين المرأة من أن نتبؤ مكانتها الصحيحة وأن تؤدى دورها فى محراب العدالة وظهر ذلك جليا عندما عمل على أن تتولى السيدات من مستشاري الهيئة المناصب القيادية فكان لهن نصيب طيب فى إدارة دفة القيادة فى الأمانة العامة وتولت اثنين من العضوات الشباب منصبى أمناء عام مساعدين بالهيئة.

تاريخ المرأة في القضاء

بدأت تجربة المرأة بالقضاء العادي بدأت عام 2007 بتعيين أول 30 قاضية حتى تعيين آخر دفعة عام 2015، وتم ذلك عبر 3 دفعات منفصلة بإجمالي 66 قاضية موزعات حاليا على محاكم الجمهورية تم اختيارهن جميعًا من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وليس بالطريق التقليدي من بداية السلم القضائي، وقبلها بـ5 سنوات عينت المستشارة تهاني الجبالي نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية.

كما أن تواجد العنصر النسائي فى هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بقوة حيث يبلغ عددهن في النيابة الإدارية 1980 عضوة، بإجمالي نسبة 43% من إجمالي عدد الأعضاء، بخلاف 670 عضوة بهيئة قضايا الدولية، بإجمالي نسبة تصل إلى 20% من إجمالي عدد الأعضاء، فضلا عن ثلاث قاضيات بالمحكمة الدستورية العليا حاليا؛ هن: المستشارة د. فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة وعميدة حقوق حلوان سابقا، والمستشارة شيرين فرهود الرئيس بهيئة المفوضين، والمستشارة شيماء نجم العضو بهيئة المفوضين.