«التخطيط»: توسع في الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن حجم الاستثمارات الكلية عامة وخاصة التى وجهت للخدمات الصحية خلال العام الحالى 2020-2021 بلغت 25.3 مليار جنيه، مقابل 24.4 مليار جنيه استثمارات كلية خلال العام السابق عليه، مضيفة أنه من المستهدف أن تصل الاستثمارات الكلية الموجهة للصحة إلى 64.4 مليار جنيه تمثل 5.1% من إجمالى استثمارات خطة العام المالى المقبل 2021-2022.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن أهم توجهات الخطة الاستثمارية للعام المقبل 2021-2022 تشمل التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائى لأمراض الفيروسات، والتوسع فى الحوافز والبدلات لتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية المتخصصة على كل مستوياتها، وتكثيف الاستثمارات الموجهة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات العلاجية، والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة والأخذ بأسباب الوقاية من الأمراض.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد اعتمدت الزيادة فى الخطة الاستثمارية بمشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة التابع للبرامج العلاجية بديوان عام وزارة الصحة بمبلغ 260 مليون جنيه كاعتماد إضافى لتلبية المتطلبات العاجلة والملحة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بخطة العام المالى الحالى 2020-2021، بما يتيح زيادة الطاقة الاستيعابية بالمستشفيات بعدد 1000 سرير رعاية مركزة، و500 جهاز تنفس صناعى.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية بخطة العام المالى الحالى 2020-2021 تقدر بنحو 740 مليار جنيه، منها 80% استثمارات عامة و20% استثمارات خاصة، كما تم توجيه 64 %من الاستثمارات العامة لمشروعات تطوير البنية الأساسية بقيمة 246.1 مليار جنيه، و27% منها للتنمية البشرية والاجتماعية بقيمة 102.6 مليار جنيه، و6% من الاستثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية بقيمة 22.9 مليار جنيه.

وتستهدف الحكومة فى خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالى 2020-2021 تحقيق معدل نمو اقتصادى بحوالى 3.5% وتحقيق معدل استثمار 10.8%، وخفض معدل البطالة إلى 10%، إلى جانب إتاحة تمويل بحوالى 13 مليار جنيه لتشجيع العمل الحر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير 870 ألف فرصة عمل.