لخلاف على أولوية شراء الطعام.. إحالة عاطل قتل سائقا في حلوان للجنايات

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، لاتهامه بطعن مواطن بسبب خلاف على أولوية شراء الطعام من محل، و تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أحد المستشفيات باستقباله سائق، ، مصاب بجروح شبه نافذة بالظهر والبطن.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين عامل خردة، مقيم بدائرة القسم، حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.