محافظ البحيرة يواجه 16 طلب إحاطة في «محلية النواب»
بدأ اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، للرد على 16 طلب إحاطة تقدم بها النواب، بشأن مشكلات الدوائرة التابعة للمحافظة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة 4 طلبات للنائب محمد عبدالله زين بشأن سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلة والأحوزة العمرانية لمركز ومدينة إدكو والقرى التابعة لها، وتوابع القرى بمحافظة البحيرة، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والحد من العشوائيات، وطلب إحاطة بشان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية بالسير في تعديل الحدود الإدارية (الكردون) لمدينة إدكو محافظة البحيرة.
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب تقاعس الإدارة المحلية في فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين والبت فيها لإيجاد الحلول الفورية لإنهاء توصيل المرافق للمواطنين الذين تم قبول طلباتهم، وطلب إحاطة من النائب محمود السيد، بشأن ارتفاع أسعار التصالح على مخالفات البناء بمركز كوم حمادة محافظة البحيرة بالمقارنة بالمراكز الأخرى بالمحافظة، وطلب إحاطة للنائبة فايزة صالح، بشأن توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتزويدها بالأسلاك والعوازل وكشافات الإضاءة بمدخل قرية الخوالة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.
وكانت أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، بتوجيه الحكومة بحصر عدد مخالفات المباني القائمة في منطقة حدائق الأهرام، وكذلك حصر عدد طلبات التصالح التى تم التقدم بها، وضرورة معرفة رؤية حى الهرم فى التعامل مع الطلبات التى يتم فحصها أو البت فيها.
ودعت اللجنة إلى أهمية التنسيق بين حى الهرم وجمعية صحراء الأهرام بتوجيه ملاك قطع الأراضى الفضاء استنادا إلى العقود المبرمة والاشتراطات الخاصة بالبناء بين المالك والجمعية، وبما لدى حى الهرم من ولاية لضبط الإيقاع البيئى فى النطاق الجغرافى، مع إحاطة تلك الأراضى بأسوار واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.
وأوصت اللجنة، بدراسة الوضع القائم بالمحال والأنشطة التجارية المخالفة للتعاقد والاشتراطات البنائية والآلية للتعامل الواقعى مع هذه الأنشطة، مطالبة بضرورة التنسيق بين كل من محافظة الجيزة وهيئة نظافة الجيزة وحي الهرم ووزارة البيئة حول الطريقة المثلي لإدارة هذا الملف وصورة العقد بين هيئة التعاونيات والجمعية لفحصها ولتحديد المسئوليات.
وأعلنت اللجنة تحديد جلسة بعد 30 يوما بحضور رؤساء مجالس إدارات الجمعيات وأمين الصندوق وهيئة التعاونيات لمناقشة كافة الإشكاليات ووضع الحلول اللازمة لها.
وشدد أحمد السجينى، خلال الاجتماع على ضرورة العمل على رفع كفاءة كافة الخدمات بأنواعها من قبل الجمعية وإفادة اللجنة خلال الاجتماع المقبل بخطة التطوير بالكامل.
