قطاع أمن المنافذ يضبط 11 قضية تهريب بضائع ونقد خلال 24 ساعة
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 5 قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع- عقاقير طبية)، وفي مجال تهريب النقد تم ضبط قضية، وفى مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 5 قضايا، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 17 قضية.
وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط 1309 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد 189 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط 1 قضية هجرة غير شرعية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
- عقوبة التهريب الجمركي
وأوضح قانون العقوبات، أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".
فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
