فلسطين تطالب مجلس الأمن والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهما تجاه جريمة الاستيطان المتواصل وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، خاصة القرار 2334.

وأدانت الوزراة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - قرار سلطات الاحتلال وضع حجر الأساس لبناء 350 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "بيت ايل" قرب مدينة البيرة في إطار عملية البناء والتوسع الاستيطاني على حساب الأرض الفلسطينية.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن جرائم الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

وأكدت أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وفقا للشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وهو أحد اهم ملفات الجرائم التي إحالتها دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت أنها تواصل رفع التقارير بشأن جميع التطورات الميدانية المتعلقة بالاستيطان الإحلالي للمحكمة، وتتابع بشكل حثيث مع المدعية العامة لحثها على الإسراع في تنفيذ تحقيقاتها في تلك الجرائم.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاستيطان، وتحويل مواقف الإدانة الدولية إلى أفعال وإجراءات لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقفه.

وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 17 فلسطينيا من الضفة الغربية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، اعتقلت القوات 4 أشخاص من مدينة (الخليل) و7 آخرين من (بيت لحم) و(3) من محافظة رام الله واثنين من (نابلس) وأخر من (طولكرم).

وكانت شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات بأنحاء مختلفة بالضفة الغربية طالت 34 فلسطينيا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قطنة شمال غرب القدس واعتقلت شابا عقب دهم منزل عائلته، كما اعتقلت 11 شابا من بلدة كفر كنا داخل أراضي عام 1948، حيث تم تحويلهم للتحقيق، قبل عرضهم على المحكمة، لتمديد اعتقالهم.