تعليق عضوية مالى فى الاتحاد الأفريقى بعد الانقلاب

ذكر الاتحاد الأفريقي، في بيان، أنه علق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي وهدد بفرض عقوبات إذا لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة.

وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوان الأسبوع الماضي وضغط عليهما كي يستقيلا، مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أغسطس الماضي بإدارة سابقة.

وأُعلن الكولونيل أسيمي جويتا، نائب الرئيس السابق الذي قاد انقلاب أغسطس وتمرد الأسبوع الماضي، رئيسا يوم الجمعة.

وقال مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إن الاتحاد دعا إلى "عودة سريعة وشفافة ودون عراقيل إلى الانتقال الذي يقوده المدنيون.. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فلن يتردد المجلس في فرض عقوبات مستهدفة".

ويخشى جيران مالي والقوى الدولية من أن يؤدي التمرد الأخير إلى تعريض الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير للخطر وتقويض قتال متشددين، يتمركز بعضهم في صحراء شمال مالي.

وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عضوية مالي يوم الأحد.

وكان الاتحاد الأفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أغسطس الماضي لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية.

وفي وقت سابق، غادر الرئيس الانتقالي في مالي، عاصمي غويتا، بلاده للمشاركة في القمة الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي ستعقد يوم الأحد لبحث الوضع في مالي.

وقال بيان صادر عن الرئاسة المالية إن "رئيس الدولة سيعقد خلال إقامته غدا (اليوم الأحد) محادثات ثنائية مع نظيره الغاني، إضافة إلى شركاء وأصدقاء مالي".

وأضاف البيان أن مشاركة غويتا تأتي بعد نشر حكم المحكمة الدستورية الذي أقر المهام الجديدة للرئيس غويتا.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة أن العقيد عاصمي غويتا هو الرئيس الانتقالي في البلاد، وأنه "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى نهايتها".

وقاد غويتا انقلابا عسكريا في 18 أغسطس الماضي أزاح حكم الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، وعُين نائبا للرئيس في إطار اتفاق في نهائية الأيام التشاورية.

وفي 25 مايو أعلن غويتا الاستيلاء على السلطة وإقالة الرئيس الانتقالي باه أنداو ورئيس الوزراء المختار وان، "لعدم احترامهما ميثاق الفترة الانتقالية" وتعهد بإجراء انتخابات "خلال عام 2022".