الحجرف يبحث مع رابطة دول «إفتا» تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تسريع وتيرة مفاوضات التجارة الحرة التي يجريها مجلس التعاون الخليجي، مع العديد من الدول والمجموعات الاقتصادية والدولية الأخرى، جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام، افتراضيًا اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام لرابطة التجارة الحرة الأوروبية الـ"إفتا" هنري جيتاز.
ووفقًا لما ذكرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي، تم خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بسير التطبيق العملي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول الإفتا وبحث سبل كيفية تسريع وتيرتها بما يسهم في دفع مسيرة النمو والتكامل الاقتصادي لدول الخليج وتعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية الدولية، وفقًا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون.
وأشار بيان الأمانة العامة للمجلس، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا، تم توقيعها في مدينة هامر النرويجية في 22 يونيو 2009، وتتكون الاتفاقية من 93 مادة قانونية وستة عشر ملحقًا.
وتغطي الاتفاقية نواحي متعددة مثل التجارة في السلع، الخدمات، المشتريات الحكومية، المنافسة، الملكية الفكرية والإدارة وحل المنازعات.
وتشرف اللجنة المشتركة لدول المجلس ودول الإفتا على تطبيق الاتفاقية، كما تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات من خلال التحكيم، وبالإضافة إلى ذلك، تشكل الاتفاقيات الزراعية الثنائية الموقعة بين كل دولة من دول الإفتا ودول مجلس التعاون جزءًا أصيلاً من الاتفاقية.
ويتضمن الاتفاق فصلًا خاصًا بالمشتريات الحكومية ينظم ويضبط مشاركة الشركات من دول المجلس في المشتريات الحكومية لدى دول الافتا وبالعكس.
ويهدف الفصل إلى إتاحة المشاركة في عطاءات الشراء الحكومي وضمان الشفافية والنزاهة في ذلك من خلال مبدأ عدم التمييز ومبدأ المعاملة الوطنية.
ويتناول الفصل الإجراءات التي يجب على هيئات الشراء الحكومية المشمولة اتباعها في سياق مشاركة شركات الأطراف بعطاءات شراء للسلع والخدمات وخدمات البناء التي تتجاوز قيمتها الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية.
