«حماية المستهلك»: افتتاح 9 فروع جديدة خلال العام الجاري

قال المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يمارس دوره بشكل عام في حماية المستهلكين من خلال منظومة تلقي الشكاوى، موضحا أن الجهاز استطاع تقليل متوسط زمن الشكاوى بنسبة تصل إلى 40% حتى الآن.

وأضاف، في تصريحات صحفية أن متوسط زمن إنهاء الشكوى وصل إلى حوالي 28 يوما، على أن يتم الاستمرار في العمل على تقليل هذه المدة، خاصة وأنها ليست المدة المستهدفة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة للانتشار في جميع محافظات مصر من خلال إنشاء فروع للجهاز، حيث يتم التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات لإنشاء فرع للجهاز بكل محافظة، مثل الفرع الذي تم افتتاحه الخميس الماضي ببورسعيد، داخل مجمع خدمات وزارة التموين.

وأوضح أن العام الجاري سيشهد افتتاح 9 فروع جديدة للجهاز ببعض المحافظات، بحيث يصل العدد الإجمالي لفروع جهاز حماية المستهلك إلى 19 فرعا على مستوى المحافظات.

وشدد على أن انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية وحتى الآن ساهم في اتجاه المواطنين بشكل أكبر إلى التسوق الالكتروني، ما رفع من عدد الشكاوى الخاصة بعمليات البيع والشراء إلكترونيا، مطالبا المواطنين بعدم شراء السلع والمنتجات إلا من الأماكن المعتمدة فقط، والحصول على فاتورة الشراء، حتى يتمكن الجهاز من استرجاع حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل على إجراءاته الخاصة في حالة تلقيه لشكوى عن الشراء من الإعلانات الإلكترونية الوهمية، حتى إذا كانت الفاتورة مزيفة.

ونوه إلى أن الجهاز لديه آلية لضبط أصحاب تلك الإعلانات الإلكترونية الوهمية، وهي محاولات الشراء والتي يجري فيها الجهاز عمليات شراء كمستهلكين وإعطاء عناوين وهمية لضبطه عند توصيله المنتج وإحالته للنيابة في نفس التوقيت، مؤكدا أنه تم ضبط العديد من الجرائم من هذا النوع، ولكن لا تتناسب مع حجم الجريمة الذي انتشر على نطاق واسع بسبب تزايد حركات التجارة الإلكترونية خاصة خلال جائحة كورونا، وسيتم الإعلان عن آلية قريبًا تضمن للمستهلك أن المنتج أمن.

وتبذل وزارة التموين والتجارة الداخلية مجهودات كبيرة في ضبط الأسواق وتحقيق الأمان  في كافة المعاملات التجارية، ولذلك سعينا نحو تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك  والتي مازالت تتسم بعدم التوازن من حيث قوة كل طرف وذلك في إطار منظومة موسعة تشتمل على دور الحكومة بأجهزتها الرقابية الرسمية المختلفة وأيضا دور المجتمع المدني والرقابة الشعبية ممثلة في جمعيات حماية المستهلك مع ضرورة توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.

وفى إطار ذلك تم صدور قانون حماية المستهلك  وإنشاء جهاز حماية المستهلك في مصر والذي يقوم بدوره فى تنفيذ القانون حيث روعي فيه توفير الحماية الكاملة للمستهلك ويستوجب ذلك التزام وإلزام كل تاجر بتطبيق بنود هذا القانون وإلا تعرض كل من يخالفه للعقوبات والغرامات التي أقرها قانون حماية المستهلك.

ومن هذا المنطلق يستهدف جهاز حماية المستهلك صون وحماية المستهلكين وفقا للقانون إلا أنه يحقق في نهاية الأمر مصالح جميع الأطراف في السوق، فتصدى كل مستهلك محتميا بالقانون لأي فساد تجارى يتعرض له سيجبر كل تاجر ومورد أن يتحرى الدقة والحذر في كل منتج أو خدمة يقدمها للمستهلكين.