الخارجية السودانية توضح مطالب الخرطوم في أزمة سد النهضة
استعرضت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، جملة القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، فضلًا عن شرحًا مفصلًا حول الموقف السياسي والقانوني للسودان حول سد النهضة، في لقائها بالجالية السودانية في السنغال، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الثلاثاء.
حل يرضي كل الأطراف
كما أشارت المهدي، إلى أن خلاصة مطلب السودان اتفاق ملزم قانونيا للملء والتشغيل، و حل يرضي كل الأطراف.
وشددت المهدي على أهمية دور السفارات والجاليات في التبشير بسودان الثورة وفي دعم الاقتصاد الوطني والتعريف بإمكانيات السودان وفرصه الاقتصادية والاستثمارية، ولفتت الانتباه إلى أن العامل الأساسي في استقرار استثمارات السودانيين يرجع الى ثورة ديسمبر والتغيير الذي حدث.
كما أكدت عزم وزارة الخارجية على مواصلة الجهود في تحسين الخدمات الإداريّة والقنصلية للسودانيين والإنصات لمشكلاتهم ورعاية مصالحهم، وأكدت بأنها وجهت بتكوين آلية خاصة بتلقي المقترحات حول السفارات والقنصليات وذلك في إطار مراجعة وتقويم الوضع وتطوير العمل.
وأشادت المهدي بسفارة السودان بداكار وعلاقاتها الجيدة مع الجالية ودورها المتميز في تبني وتشجيع وحماية المستثمرين السودانيين، وأشارت الى أن توجهات وزارة الخارجية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والثقافية ضمن أولويات الانتقال، لذلك فإن الدور المطلوب من السفارات تولي عمليات استقطاب الاستثمارات والمشاريع التنموية وتشجيع رؤوس الأموال.
رفع العقوبات عن اسم السودان
وأوضحت المهدي أن رفع العقوبات واسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانفتاح الكبير الذي صنعته الثورة جعل مناخ الاستثمار مشجع وفرص التنمية الاقتصادية ممكنة بتضافر كل الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
من جهتهم عبّر أبناء الجالية عن شكرهم لوزيرة الخارجية السودانية وتقديرهم للجهود التي تبذلها حكومة الثورة، وأشاروا إلى أن لقاء السيدة الوزيرة بالرئيس السنغالي قد فتح الطريق لتسهيل أعمال الجالية السودانية بصورة كبيرة لا سيما التأشيرات، كما أكدوا استعدادهم الكامل للمساهمة الفاعلة في جهود التنمية وتطوير الاقتصاد واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة في مجالات عدة بين السودان والسنغال.
