2.9 مليار جنيه لصالح «الأسرة المصرية» بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وجهت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد المقدمة من الحكومة لمجلسي النواب والشيوخ ، والذي وافق عليها بشكل نهائي مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد الماضي ، مبلغ و قدره 2.9 مليار جنيه، لصالح تنفيذ عدد من المستهدفات الرئيسية بالعام الأول لمشروع تنمية الأسرة المصرية، والذي يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني، والمستهدف تنفيذه خلال 3 أعوام مالية 2023/2021.
وجاءت خطة تنمية الأسرة المصرية على 5 محاور رئيسية، تتمثل في التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
وأكدت وزيرة التخطيط أمام مجلس النواب، أن الهدف الاستراتيجي العام للمشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.
ويتمثل محور التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من سن 18-45 عامًا، وذلك عبر تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات، يستهدف بالعام الأول تمويل 350 ألف مشروع متناهي الصغر، وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات بوحدات صحة وتنمية الأسرة، وتقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية، وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول الـمالي وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
ويتضمن محور التمكين الاقتصادي أيضًا تدريب 320 ألف سيدة على ريادة الأعمال والتثقيف المالي، كما سيتم في إطاره إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة بتشغيل 20 مركزًا ضمن خطة العام الأول، حيث تم تخصيص 450 مليون جنيه لتجهيز وحدات من هذا النوع في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، وكذلك سيتم رفع كفاءة مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية بعدد يصل لـ 125 مستشفى تكامل.
أما المحور الثاني للخطة يتمثل في التدخل الخدمي، بغرض خفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، من خلال توطين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتدريب 2000 طبيب وممرض، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة من خلال 400 جمعية أهلية.
ويستهدف المحور الثالث، رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال توعية 6 ملايين سيدة في سن الإنجاب، ومليونين من الشباب المقبلين على الزواج، أى 8 مليون شاب وشابة، والتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإقامة فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالقضية السكانية.
ويأتي المحور الرابع ضمن الخطة التنفيذية المٌقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ليكون خاص بالتحول الرقمي، والذي يختص بميكنة وربط جميع الخدمات المُقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع.
فيما يستهدف المحور الخامس والأخير للخطة وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المُتخذة لضبط النمو السكاني.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/22، والجداول والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به.
وجاء مشروع قانون الخطة في ثمانية مواد إصدار بخــلاف مادة النشر وأربع قوائم والتأشيرات العامة للاستخدامات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية والوحــدات الاقتصادية غير المعاملة بقانون قطاع الأعمال العام الصادر بقانون 203 لسنة 1991 لسنة 21/2022.
وتضمنت المادة الأولى الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/2022 بزيادة الموارد الكلية مُقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 8239 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مُقوّمًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 7105,6 مليار جنيه، بمُعدل نمو حقيقي (مُقوّمًا بالأسعار الثابتة) يبلُغ 5,4%، وذلك على النحو المُوضّح بالقائمتين (1) و(2).
كما أوضحت المادة الثانية أنه يُعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 21/2022 بمجموع 1250 مليار جنيه، منها 317 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و933 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 358 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويُموّل عجز الموازنة منها 210 مليار جنيه)، 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 81 مليار جنيه للشركات العامة، 225 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى، وذلك على النحو المُوضّح بقائمة الاستثمارات.
وقد أقرت المادة الثالثة بأن تتولّى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولّى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 فى حدود التزاماته التمويلية بالخطة، وفقًا لما هو موضح بالقائمة (4)، وتقوم جهات الإسناد المُشار إليها بتنفيذ الاستثمارات المُخصصة لعام 21/2022.
وتظل الجهات المُموّلة من بنك الاستثمار القومي مسئولة عن إيداع أو تضمين حسابات بنك الاستثمار القومي الموارد الاستثمارية المُستهدفة بهذه الخطة حسب برامج زمنية يتم الانفاق عليها مع البنك، وكذلك الموارد التي لم تُحصّل حتى 30/6/2021.
وأجازت المادة الرابعة لبنك الاستثمار القومي -وبعد مُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية- إتاحة التمويل للدفعات المُقدمة وتسوية المُستحقات عن الأعمال التي تمت خلال سنوات سابقة، ولم تواجه بتمويل خلال سنوات سابقة، ولم تواجه بتمويل خلال سنوات التنفيذ، وذلك لمشروعات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983، وذلك خصمّا على الاعتمادات الإجمالية المُخصصة لذلك بموازنة بنك الاستثمار القومى لعام 21/2022.
وقد حظرت المادة الخامسة على أي من الجهات إجراء مقاصة عن مُستحقاتها من الموارد التى تُودع أو تُضمّن حساب بنك الاستثمار القومي، وفقًا للمادة (5) من القانون رقم 119 لسنة 1980، بإنشاء بنك الاستثمار القومي، والتي يأذن البنك بالصرف منها لتمويل الاستخدامات الاستثمارية العامة.
وأحالت المادة السادسة تفصيل أهداف الخطة وفقًا للإطار الوارد بمواد هذا القانون والبيانات الواردة عن خطة عام 21/2022 إلى قائمة المشروعات الواردة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبرت المادة السابعة الاعتمادات الاستثمارية لموازنات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية وحدة واحدة، ولا يتطلّب النقل من جهة الإسناد إلى أخرى استصدار قانون، وإنما يتم ذلك بناءً على طلب الوزير المُختص ومُوافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إذا كان النقل من جهة إسناد إلى أخرى فى نطاق اختصاص ومسئوليات الوزير، وفيما عدا ذلك يتم النقل بمُوافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما اعتبرت المادة أيضًا التأشيرات العامة المُلحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه، وتسري على الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام المُعاملة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المُشار إليه، كما تسرى التأشيرات العامة المُلحقة بقانون المُوازنة العامة للدولة لهذه السنة على الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن المُوازنة العامة للدولة، وذلك فيما يتعلّق بالاستخدامات الاستثمارية الواردة بالخطة.
وأجازت المادة الثامنة بناءً على طلب الوزير المُختص استبدال بأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعًا أخر.
