«اقتصادية النواب» توافق على منحة أمريكية 50 مليون دولار بشأن الحوكمة

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد السيد، وكيل اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والذى يقضى بزيادة قيمة المنحة من 27 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، بزيادة قيمتها بلغت 22 مليون جنيه.

وأبدى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تخوفهم من عدم الاستفادة من أموال المنحة. 

وطلبت اللجنة من وزارة التعاون الدولى بيان كتابى بشأن البرنامج الزمنى لتنفيذ الاتفاقية والجهات المستفيدة منها والأنشطة التى يتم تنفيذها.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم.

تناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 /9/2020، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية.

كما تناقش مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/ 2022، وزارة التموين والتجارة الداخلية -الهيئة العامة للسلع التموينية-.

فيما تناقش خلال اجتماعيها الثالث والرابع: مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/ 2022 الخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومعهد الخدمات المالية، والصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وكانت قد وافقت اللجنة الاقتصادية في البرلمان برئاسة النائب أحمد سمير، علي المادة الأولي من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والتي تقضي بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء علي عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.