برلماني: انخفاض استثمارات الاتصالات في خطة التنمية للعام المالي الجديد

 أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الوقت الحالى، لا سيما وأن له دور مؤثر فى كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى انخفاض حجم الاستثمارات الموجهة له فى خطة التنمية للعام المالي الجديد. 

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بشأن مشروع قانون خطة التنمية الإقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد. 

وقال توفيق فى كلمته: "الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الاتصالات بالخطة (حكومى وقطاع خاص) نحو 60 مليار جنيه، وهذا يمثل 4.8% من جملة استثمارات الخطة البالغة تريليون و250 مليار جنيه، في حين أن الاستثمارات الموجهة للمعلومات تبلغ 6.39 مليار جنيه تمثل 0.5% من إجمالى استثمارات الخطة، وتعد نسب منخفضة لا سيما فى ظل مواجهة تحديات أزمة كورونا، وتطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي".

 وتابع عضو مجلس الشيوخ: "أيضا حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة للقطاع فى الخطة متواضعة للغاية 333 مليون دولار، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات زيادة الصادرات منه وإطار تطبيق خطة الإصلاح الهيكلى. وأضاف حسانين توفيق، هناك تراجع متوقع بنسبة 33% فى عدد الخريجين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع إلى ألفى شخص فقط فى عام الخطة مقابل 3 آلاف خريج فى العام الحالى، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات الخطة وإسراع التحول الرقمي". 

وواصل النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن الخطة تستهدف جذب شركتين عالميتين فقط للاستثمار فى مصر بقطاع التكنولوجيا فى عام الخطة مقابل شركة واحدة العام الحالى، وهذا لا يرقى إلى الطموح بزيادة نمو القطاع ومساهمته فى النمو الاقتصادى.