مع استهداف زيادتها.. مستفيدون من برامج الإصلاح الاقتصادي يتحدثون لـ«الدستور»
وضعت الحكومة برامجا للحماية الاجتماعية للفقراء لتحميهم من التأثير الاقتصادي السلبي عقب تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي عام 2016، فدشنت عدة برامج منها برنامج تكافل وكرامة، ودعمت السيدات المعيلات، وقدمت دعمًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى تراجع معدل الفقر في مصر مع تطبيق هذه البرامج لأول مرة منذ نحو 21 عاما، ووصل إلى 29.7% من عدد السكان، مقابل 32.5% في بحث عام 2017-2018 حينما انعكست آثار بعض إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي سلبا على مستوى معيشة شريحة واسعة من المواطنين.
ومع سعي الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى تطبيق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يضمن تفعيل واستدامة مكتسبات المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي واستدامتها، تواصلت «الدستور» مع بعض المستفيدين من المرحلة الأولى من البرنامج وعرضت القصة الكاملة لها.
في عام 2016 بدأت الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتزامن مع حصولها على قرض صندوق النقد الدولي، ودشنت في نفس الفترة برنامج «تكافل وكرامة» لدعم وحماية الفقراء من سياسات الإصلاح الاقتصادي، وزادت الدعم لبرنامج المساعدات كرامة «١٠٠ جنيه» ليصبح ٥٥٠ جنيهًا بدلًا من ٤٥٠ جنيهًا، بجانب معاش التضامن الاجتماعي، حيث يستفيد منها ما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على ٦٥ عامًا، بتكلفة إجمالية تصل لـ٤١ مليون جنيه، في إطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وكبار السن، ووصل عدد الأسر المستفيدة من تكافل «الدعم النقدي» و«كرامة» إلى نحو ٣٫٦ مليون أسرة بما يشمل نحو ١٤٫٧ مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم في برنامج كرامة منذ يناير ٢٠٢٠ حتى الآن ١٤٦٫٣٧٧ ألف مسن، كما تتم حاليًا دراسة توصيل المعاشات لمن تبلغ سنهم الـ٧٥ عامًا، بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقالت هناء محمد، إحدى المستفيدات من برنامج تكافل: «كنت أحصل على معاش بعد وزفاة زوجي اسمه معاش السادات وكان مبلغ ضعيف جدًا وبعد تطبيق برنامج تكافل وكرامة زاد المعشا ثلاث أضعاف، وتابعت في البداية جاءت لجنة من الشئون التابعة للتضامن الإجتماعي وجمعت معلومات حولى وحول طبيعة عيشتي ثم قررت بعدها صرف المعاش».
التمكين الاقتصادي للمرأة
ساعدت الدولة السيدات المعيلات، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامجي «تكافل» و«كرامة» بمقدار ٢٣٥٪، كما تم تقديم الدعم النقدي للسيدات المعيلات بإجمالي ٦٢٢٫٥١٢ ألف سيدة مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو زوجة سجين، واستخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من ٦٧٠ ألف سيدة. كما اشترطت وزارة التضامن على المستفيدين من برنامجي الدعم النقدي «تكافل» و«كرامة»، إلزام الأسر بإرسال فتياتها إلى التعليم كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي، وبالفعل استفادت النساء من برنامج الحماية الاجتماعية.
وقالت حنان عيد، مؤسسة مشروع مشغولات سيناوية اليدوية، أن الدولة أولت مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية التي أولتها القيادة السياسية تركيز واهتمام واضح خاصة ضمن مشاريع حياة كريمة، للنهوض بوضع المرأة في المناطق الحدودية، مؤكدة أن هذا المشاريع كانت ذات دعم للمرأة البدوية والسيناوية، وتابعت "على قدر المستطاع توفر لنا المعارض على هامش المؤتمرات لعرض منتجاتنا ومشغولاتنا اليدوية، وكذلك الدعم الذي نتلقاه من جمعية الأسر المنتجة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الذي ساعد في معارض ديارنا وتراثنا ومعرض اجازة نصف العام ومعارض الجمعيات الأهلية، متابعة: فكان الدعم لنا خاصة في بداية المشروع "كنت مبتدئة و مكنش حد هيعرف شغلي، ففي البداية كنا مجموعة من الفتيات بكميات بسيطة من المشغولات".
وأوضحت أنها تلقت الدعم ايضًا من وزارة الشباب والرياضة التي أصبحت متبنية مشروعنا لتوفير معارض نعرض من خلالها منتجاتنا عن طريق الوزارة، وكذلك من خلال وزارة التنمية المحلية أيضًا التي تقوم بإشراكنا في أي فعالية تابعة للمحافظة، مضيفة أن هذا الدعم ساعدها في المشاركة في مؤتمر التنمية المستدامة 2020 تبع وزارة التخطيط والذي أقيم في القاهرة ومعرض بداية في محافظة الإسكندرية، ومعارض سانت كاترين وملتقى الأديان، وشاركت في كافة مؤتمرات شرم الشيخ.
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية توفر برامج دعم المشاريع سواء كانت منزلية أو صغيرة، وتوفير الدورات التدريبية وندوات التوعية للسيدات بالمحافظة عن كيفية تأسيس مشروع ودراسة الجدوى، وهو يحقق اتجاه الدولة في أن يكون لكل امرأة مشروعها الخاص، والذي تعد أفضل من الوظائف الحكومية في هذا الوقت، قائلة: "لو كل سيدة ركزت على تأسيس مشروع مش هتدور على الوظيفة والشباب أيضا والتركيز على انجاحه بل سيساعد في توفير فرص العمل للعشرات بل والمئات معه من الشباب، لو خيروني بين الوظيفة الحكومية والمشروع الخاص هختار المشروع، فكلما زاد عدد السيدات معنا في المشروع زاد الإنتاج وزاد مصدر الدخل".