تأجيل الاستئناف على براءة سما المصرى من سب ريهام سعيد لـ 20 يونيو
قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، منذ قليل اليوم الأحد، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر من محكمة الجنح "محكمة أول درجة"، ببراءة سما المصري من اتهامها بسب وإزعاج الإعلامية ريهام سعيد، لجلسة 20 يونيو المقبل.
- دفاع ريهام سعيد يستأنف على الحكم
وكان شعبان سعيد، محامي دفاع ريهام سعيد، تقدم بطلب للنيابة العامة للتقدم باستئناف على الحكم، مستندا إلى الخطأ فى تطبيق القانون من المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.
وكان المستشار أشرف ناجى محامى سما المصرى، دفع بتلفيق التهمة وعدم صحة الواقعة، كما دفع بكيدية الاتهام، واستمعت المحكمة لأقوال سما المصرى التى أنكرت التهم المنسوبة لها، وعليه قضت المحكمة ببراءة المتهمة من التهم المنسوبة لها.
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت فى وقت سابق، ببراءة سما المصري، في القضية الجديدة المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة السب والقذف، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
- اختصاصات المحاكم الاقتصادية
والمحاكم الاقتصادية عددها ثماني محاكم، هي: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا، وأسيوط. وتتشكل كل محكمة منها من دوائر ابتدائية وأخرى استئنافية.
وتختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية، دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونا هى: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم.
وتضم القائمة أيضًا: قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
