19 توصية لـ«مالية الشيوخ» عن خطة العام الرابع من التنمية المستدامة

استعرض النائب ياسر زكي، وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة ألاجل (2018-2019– 2021-2022)، خلال انعقاد الجلسة العامة للشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

 وقال زكي، إن اللجنة حرصت بتشكيلها المنصوص عليه فى اللائحة الداخلية للمجلس على استيفاء تقريرها لكل الملاحظات المبداة فيما يتعلق بخطة العام الرابع من الخطة متوسطة المدى (18-2019- 21-2022) والتى تمثل حلقة مهمة فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. 

وأضاف وكيل اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار، أن اللجنة أوصت بمجموعة توصيات وهي: 

1- أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال المؤشرات الكلية لاقتصاد الدولة، والوصول إلى هدف التنافسية مع أكبر الاقتصاديات على المستويين الاقليمى والدولى. 

2- تتوقع اللجنة انعكاس تداعيات جائحة كورونا واستمرار تأثيراتها على الاقتصاد المحلى والعالمى، ولذا توصى بأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة التطورات والتغيرات المتوقعة على المؤشرات الكلية سواء بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمى، وذلك من خلال رصد هذه التطورات في تقارير متابعة دورية تستهدف متابعة الأداء الاقتصادى الفعلى وتقييمه ومقارنته بالمستهدف في الخطط القادمة، وذلك للوقوف على أخر التطورات ومدى توقع التأثيرات على المؤشرات الكلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبشكل مستمر.

3- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة، ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهما. 

وترى اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص. 

كما ترى اللجنة ضرورة أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري الدولى والعمل على تسويق مصر عالمياً وزيادة الدعاية عن طريق السفارات المصرية بالخارج والهيئة العامة للاستعلامات.

 4- بحث ودراسة التخفيف من الفاقد الاقتصادى فى كل قطاعات الاقتصاد المختلفة. 

5- دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية. 

6- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى في الصناعة المصرية. 

7- الاستمرار فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها. 

8- العمل على التوسع فى صناعة الأدوية محلياً، الأمر الذي سيسهم في توفر وتخفيض أسعار بعض الأدوية مقابل أسعار الأدوية المستوردة من الخارج والحد من استيرادها. 

9- مراجعة كافة القوانين القائمة التى تحكم النشاط الاقتصادى، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية بما يضمن مواجهة الازمات مستقبلاً اخذين فى الأعتبار توقع انتشار أزمات بيئية ووبائية غير متوقعة. 

10-الأهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق الزيادة فى ثروة الأمة، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع فى الإنتاج القومى من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، بما تؤثر إيجاباً على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للاجيال القادمة.

 11- أهمية الاستمرار والتوسع فى المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كافة الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب فى هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتزيد هذه الأهمية إذا كانت هذه الصناعات تعتبر مغذية للمشروعات الكبيرة التى تعد ثروة الأمم خاصة وانها تسهم في زيادة الإنتاج القابل للتصدير بالنسبة للمنتجات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية والتي تعتمد على الحرف البيئية واليدوية الإبداعية ذات الخصوصية المصرية.

 والتوسع في هذه الصناعات يستدعى استمرار توفير كافة الاحتياجات التمويلية والتسويقية لها، وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة وتقديم كافة الحوافز الميسرة للعمل وذلك للمحافظة على قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والخارجى.

 12- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات بما يحقق الفائدة المرجوه منه، لتنشيط عمليات التصدير وتوفير النقد الأجنبي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوق العالمى لخفض العجز في الميزان التجارى. 

13- توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة للورش القائمة بالمناطق السكنية حالياً مع الإلتزام بجدول زمني مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة.

 14 - ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلى.

15- تؤكد اللجنة على أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجى للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية فى كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.

 16- ضرورة الاستمرار في خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتوسع في تطبيق معايير الشمول المالى والذي يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة. 

وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالى ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.

 17- استمرار تشجيع الدولة في اجراءتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة. 

18- توصى اللجنة باستهداف تخفيض نسبة الأمية بشكل مضطرد للعمل على خفض معدلات الفقر والبطالة. 

19- كما توصى اللجنة بضرورة أن تضمن وثائق الخطة في المستقبل آليات أكثر وضوحاً وتحديداً لتحقيق أهداف الخطة.