«النواب» يخطر مجلس الشيوخ بسحب الحكومة قانون المحميات الطبيعة
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ورود رسالة من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن سحب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المحميات الطبيعة، والذي سبق وتم إرساله للغرفة الثانية لأخذ رأيه فيها.
يأتي ذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب في جلسة سابقة، سحب الحكومة عدد من مشروعات القوانين المقدمة ومنها، مشروع قانون المحميات الطبيعية.
وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، افتتح الجلسه العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
كما يناقش تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعتماد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021-2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل .
وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عــــن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2018-2019– 2021-2022) أن جائحة فيروس كورونا تسببت جائحة كورونا في ضرر بالغ لـمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية. وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالـمي بنسب تتراوح بين 5% إلى 8% وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021.
وقد خُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره الـمرتفع، ليسجل الاقتصاد العالـمي معدل نمو موجب (5.2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.
يذكر أن خطة التنمية ومشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية تم إحالتهما من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فهما، وذلك طبقا للمادة 249 من الدستور التى حددت اختصاصات الشيوخ، ونصت على أنه يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
-ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأية في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
