وزير التموين: تسعير جديد للزيت من أول يونيو لضمان عدم التلاعب

أكد الدكتور علي  المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفره وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص، مضيفا أنه يتم حالياً من جانب الوزارة ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي، والتي تتراوح بين 21-23 جنيا للزجاجة 1 لتر.

وأضاف المصيلحي، أنه حتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملى بالسعر المعلن 17 جنيها، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيا للمستهلك النهائي اعتباراً من 1-6-2021، لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

وقال، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 أشهر، وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصري، حتى يمكن مواجهة أي أزمات او اختناقات قد تحدث لأي سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.

وشهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة في أسعار الزيوت الخام وخاصة أن كلها مستوردة بنسبة 95%، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلي، ما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائي سواء في منتج 1 لتر- 800 ملى-750 ملى-700 ملى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمي بإعطاء تكلفة حقيقية لموردي ومنتجي الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائي حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة في السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.