الكولونيل جويتا رئيسًا انتقاليًا لمالي

أصدرت المحكمة الدستورية في مالي، قراراً أعلنت خلاله تعيين الكولونيل عاصمي جويتا رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.

وذكرت المحكمة، في قرارها، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية اليوم السبت، أن الكولونيل جويتا، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية الانتقالي، يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها، مشيرة إلى أنه سيحمل تالياً "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".
 

وأوضحت المحكمة الدستورية أنها خلصت إلى هذا القرار بعدما تأكد لها "شغور منصب الرئاسة" باستقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.. مضيفة "أنه نظراً لشغور منصب رئاسة المرحلة الانتقالية، لا بد من القول إن نائب رئيس المرحلة الانتقالية يتولى صلاحيات وسلطات ووظائف رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".
 

من جانبه أكد مندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خلال جلسته المغلقة التي عُقدت لبحث الأزمة السياسية في مالي، دعمهم لعملية انتقال الحكم في مالي بقيادة مدنية، ودعوا إلى استئنافها على الفور، مما يؤدي إلى إجراء انتخابات والنظام الدستوري في غضون 18 شهرا المحددة المتفق عليها في أعقاب الانقلاب العام الماضي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في نيويورك، دعا أعضاء مجلس الأمن "جميع أصحاب المصلحة الماليين إلى إعطاء الأولوية لبناء الثقة والمشاركة في الحوار والاستعداد لتقديم تنازلات لتحقيق هذه الأهداف. وأكدوا أن فرض تغيير في القيادة الانتقالية بالقو ة، بما في ذلك من خلال الاستقالات القسرية، أمر غير مقبول".
 

وأدان أعضاء مجلس الأمن في البيان الذي صدر عقب الاجتماع الطارئ، بشدة اعتقال الرئيس الانتقالي ومسؤولين آخرين من قبل عناصر من قوات الدفاع والأمن في مالي. ودعوا إلى "الإفراج الآمن والفوري وغير المشروط" عن جميع المسؤولين المعتقلين. وحثوا عناصر الأمن على "العودة إلى ثكناتهم دون تأخير".
 

وكان الأمين العام قد أعرب في تغريدة نُشرت على حسابه على تويتر في 24 مايو عن "قلق عميق إزاء أنباء احتجاز القادة المدنيين في الفترة الانتقالية في مالي." وطالب "بالهدوء والإفراج غير المشروط عنهم".
 

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" وفقاً للمركز الإعلامي للمنظمة، أن أنطونيو جوتيريش يتابع الوضع في مالي بقلق، وأجرى اتصالين هاتفيين، مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومع رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، بصفته رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
 

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام، يقول: "تواصل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الميدان العمل بشكل وثيق مع وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الموجود حاليا في باماكو، عاصمة مالي. ممثلنا الخاص ورئيس بعثة حفظ السلام (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي) القاسم واين، شارك في الاجتماعات التي كان يعقدها وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
 

وشدد "ستيفان دوجاريك" على أنه من الأهمية بمكان حل الأزمة في مالي بشكل عاجل لأنها تشكل تحديا إضافيا من شأنه أن يؤثر سلبا على تنفيذ اتفاق السلام، مضيفاً أن البعثة تواصل دعم جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتدعو جميع الجهات الفاعلة إلى الاهتمام بالتعاون الكامل بهدف استئناف سريع للمسار الطبيعي للانتقال ضمن الإطار المنصوص عليه في الميثاق.