رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عامل بحوزته 10 آلاف قرص لعقاقير مجهولة المصدر بالقاهرة

أمن القاهرة
أمن القاهرة

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عامل بحوزته 10 آلاف قرص لعقاقير مجهولة المصدر، ومهربة جمركيا داخل توك توك بمنطقة المعادى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين المعادى بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط عامل بمحل أدوات تجميل ، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية اثناء استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته (10,800) قرص لعقاقير مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".