ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بكرداسة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" وعاطل "شقيق زوجة الأول" المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

البداية بورود معلومات سرية إلى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية مسجلة" وعاطل "شقيق زوجة الأول" بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذين من المناطق الزراعية المتاخمة لمركزى كرداسة وأوسيم مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أعدت لهم تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وشارع فيها ضباط مباحث مركز كرداسة وأوسيم، وضبطهما وبحوزتهما "2 بندقية آليـة وبندقية خرطوش، طبنجة، 3 خزينة طبنجة وطلقات مختلفة الأعيرة، 850 جم هيروين، 50 جرام مسحـوق الآيس المخـدر، 2 ميزان حساس، 5 هاتف محمول، 81 575 جنيها، 2 سيارة ملاكى".

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا للاتجار فـى المواد المخدرة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالى والسيارتان من متحصلات البيع والأسلحة النارية والذخائر بقصد حماية نشاطهما الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

عقوبة تجارة المواد المخدرة 

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.