بعد واقعة «فيديوهات الرقص».. رفع اسم قاضٍ من سجلات أعضاء مجلس الدولة

أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم ٣٨٩ لسنة ٢٠٢١ برفع اسم المستشار «ماجد.م.ع»، النائب بمجلس الدولة، من سجلات أعضاء مجلس الدولة اعتبارا من 26 مايو الجاري تاريخ تقدمه بطلب الاستقالة.

وكلف القرار الأمين العام لمجلس الدولة والإدارات المختلفة بتنفيذ ما جاء فيه.

واستند القرار إلى قانون مجلس الدولة واللائحة الداخلية للمجلس، وطلب الاستقالة المقدم من المستشار المذكور والمقيد برقم ١٦٣٢ بتاريخ ٢٦ مايو الجاري بشأن قبول استقالته من العمل.

وانتشرت خلال العام الماضي مجموعة من مقاطع الفيديو تظهر القاضي المستقيل وهو يرقص بأحد النوادي الليلية، والتي أكد خلال التحقيقات أنها تخص حفل خطبته.

وأصدرت إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة قراراً بإحالة القاضي «ماجد م.م» إلى مجلس تأديب القضاة لمحاكمته تأديبياً فيما انتهت إليه التحقيقات من ارتكابه مخالفات سلوكية ووظيفية تنال من هيبته القضائية ولا تتسق وعمله كقاض.

وقيدت الدعوى التأديبية التي أقيمت ضد القاضي، برقم 8 لسنة 67 قضائية تمهيدا لنظرها أمام مجلس تأديب القضاة بمجلس الدولة، وذلك بعد ثبوت الاتهامات التي وجهت للقاضي عن الواقعة التي عرفت إعلاميا بــ«واقعة قاضي فيديوهات الرقص».

وقالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن مذكرة تحقيقات إدارة التفتيش القضائي أدانت القاضي المذكور في تلك الواقعة التي تم تداولها في مقاطع فيديو مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي نوفمبر الماضي، حيث ظهر فيها القاضي يرقص ويتمايل في أحد الأماكن العامة، بما اعتبرته التحقيقات «مسلكاً مشيناً» لا يصح أن يسلكه قاض من قضاة مجلس الدولة، كما كشفت التحقيقات عن اشتغاله بالتجارة إلى جانب عمله القضائي؛ وهو ما يعد مخالفة وظيفية صريحة لقانون السلطة القضائية.

كما تبين أن شكوى أخرى مقدمة ضده من مطلقته «أسماء س.ك» تتهمه فيها باتهامات أخرى منها استغلال النفوذ والابتزاز والاشتراك في سرقة سيارتها، وأن هذه الشكوى أودعتها الشاكية بــ«تفتيش مجلس الدولة» في أواخر أغسطس الماضي، لتبدأ بعدها تحقيقات موسعة مع القاضي في كافة هذه الوقائع.

واستمع التفتيش القضائي بمجلس الدولة على مدار 3 أشهر من التحقيقات لعدد من الشهود ممن لديهم معلومات حول الاتهامات الموجهة للقاضي، وقامت بفحص «الفيديوهات» التي ظهر يرقص فيها، كما أجرت له «تحليل مخدرات» لبيان وجود أي مواد مخدرة في دمه من عدمه؛ لتنتهي التحقيقات في فبراير الماضي بإحالته لمجلس التأديب ومحاكمته تأديبياً.