تعاون بين «التخطيط» و«رجال أعمال الإسكندرية» بشأن التعافي الأخضر في القطاع الخاص
شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الأسكندرية، بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، حيث وقعت البروتوكول عن وزارة التخطيط الدكتورة مني عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة، والمهندس محمد هنو نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والقائم بأعماله ممثلًا عن الجمعية.
خلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن توقيع البروتوكول جاء حرصًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الاسكندرية لتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "دليل معايير الاستدامة البيئية: الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر"، خلال العام الجاري، بهدف تخضير الخطة الاستثمارية للدولة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية النظم البيئية، بالإضافة إلى تحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك تجاه نسق أكثر استدامة، وذلك تفاعلًا مع المستجدات الدولية الراهنة، وامتثالًا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين طرفيه بهدف تهيئة البيئة المشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة، وذلك من خلال الاتفاق حول المعايير والقواعد المتعلقة بهذا التحول، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات.
وأشارت إلى أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سبل وآليات التعاون والشراكة الفعالة بين كل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي المستدام، بما يؤكد على أهمية تضافر جهود مختلف الفاعلين الرئيسيين في الدولة لتحقيق تلك الأهداف.
وحول جهود الدولة المصرية لإطلاق وتفعيل معايير الاستدامة البيئية والإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في إطار "رؤية مصر 2030" أشارت الدكتورة هالة السعيد إلي قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارة البيئة، بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مُسمّى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية بما يُعظّم الـمردود التنموي ويحسن جودة حياة الـمُواطنين.
وتابعت السعيد أن الدليل يحدد معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعًا من القطاعات الاقتصادية، والجهات المسؤولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لمختلف المشروعات والتدخلات، وتعين بالتالي متخذ القرار في تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية الـمُستدامة.
وتناولت السعيد الحديث حول أبرز المشروعات المُتسقة مع معايير الاستدامة الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام المالي 21/2022 مشيرة إلى مشروعات وزارة النقل، مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات وزارة التنمية المحلية، مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والـمُجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى مشروعات وزارة الصحة والسكان، ومشروعات وزارتي الموارد المائية والري والزراعة.
واستعرضت السعيد أبرز أبعاد وأهداف التعاون في البروتوكول مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، للتعاون من أجل دعم تحول القطاع الخاص إلى الاستثمار في المجالات الخضراء اتساقًا مع توجهات الحكومة في هذا الشأن، حيث كانت مصر من أوائل دول العالم التي أطلقت رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة، فضلًا عن كون مصر في مقدمة الدول المنطقة التي أصدرت سندات خضراء في السوق الدولية، وهو ما يأتي في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030.
وتابعت أنه في إطار تبنى الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، يتم العمل لتدريب الكوادر البشرية في مختلف الجهات المصرية لتطبيق معايير الاستدامة، بالإضافة إلى استهداف تعميم تلك المعايير على القطاع الخاص بعد أن لقت قبولًا.
وأشارت إلى أهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها من جانب القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويُشار إلى أن الهدف العام للبروتوكول يتمثل في تعزيز التعاون بين طرفيه من أجل تهيئة البيئة المُشجعة للقطاع الخاص على التحول الأخضر والاستثمار في المجالات الأكثر استدامة، من خلال الاتفاق حول المعايير والقواعد المتعلقة بهذا التحول، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وكذا الإصلاحات الهيكلية المطلوب تنفيذها بشأن تشجيع الاستثمار الخاص في هذه القطاعات.
ومن جانبه قال محمد هنو نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعماله، أن الجمعية تتشرف بتوقيع هذا البروتوكول المشترك بهدف دفع سبل تخضير الاستثمارات الخاصة على غرار القناعات التي ترسخت لدي المجتمع الدولي بأن الأساليب التي تنتج وتستهلك بها المجتمعات اليوم تتسبب في ضرر جسيم في النظم البيئية الطبيعية وتهدد بنضوب العديد من الموارد الطبيعية التي تعتمد عليها، كما أنها تعرض فرص الأجيال القادمة في تحقيق الحياة الكريمة والازدهار إلى الخطر.
وشدد على أن "رجال أعمال الأسكندرية"، تري أنه من الضروري أن يواكب هذا التوجه المهم للاستثمارات العامة توجه مماثل على التوازي للاستثمارات الخاصة، مما يستدعي إطلاق حوار بين الأطراف المعنية من ممثلي القطاع الخاص الملتزم بالتحول الأخضر وأجهزة الدولة والقيادات العلمية المتخصصة، وذلك لوضع رؤية وتصميم مناخ أعمال يدفع الشركات المصرية بمختلف أحجامها إلي تبني هذا التوجه نحو التحول الأخضر على وتيرة واقعية وطموحة.
