تركيب 100 جهاز تعويضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان في سوهاج
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج فى بيان له اليوم عن الانتهاء من تركيب 100 جهاز تعويضي للأشخاص ذوي الإعاقة بسوهاج بالمجان، وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ومصنع الأجهزة التعويضية التابع للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وجمعية نور الإيمان لتنمية المجتمع بسوهاج.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الأجهزة التعويضية .
واطمأن محافظ سوهاج خلال اللقاء على مدى ملائمة الأجهزة ودقة المقاسات، وعدم وجود أية معوقات في عمل تلك الأجهزة، مؤكدا على أهمية التأهيل البدني والنفسي، مشيرا إلى استمرار المحافظة في تنفيذ القوافل الطبية لتركيب الأجهزة التعويضية، وحرصها الدائم على دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى، وتوفير كافة سبل الإتاحة لهم والعمل على دمجهم بالشكل الصحيح بالمجتمع.
ومن جانبها قدمت كريمة العسكري رئيس مجلس إدارة جمعية نور الإيمان الشكر لمحافظ الإقليم على دعمه المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لجميع الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها من خلال القوافل الطبية، والسفر إلى القاهرة.
حضر اللقاء الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف الإعاقة بالمحافظة، ومحمد أبو العجب مسؤول شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.
ما حقوق ذوى الإعاقة التى كفلها القانون؟
وكان القانون رقم 10 لسنة 2018 " الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، فرض على الدولة الالتزامات بمراعاة هذه الفئة من أبناء الشعب المصرى والتى تمثلت فى:
1) عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة.
2) تأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين
3) إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
4) احترام حريتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادته المستقلة.
5) تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين.
6) المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة.
7) عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل.
8) حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات.
9) تيسير حصول الجمعيات والمنظمات العامة فى مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات التى يقدمونها لأشخاص ذوى الإعاقة وفق للقانون المنظمه لذلك.
10) تمكين ذوى الإعاقة ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة.
11) بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات.
12) اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.
13) عدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى او التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم.
14) توفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم.
15) حقهم فى الحصول على الجنسية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
16) تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج.
17) حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين.
18) خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.
19) حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى تولى المناصب القيادية.
20) التأمين الصحى لجميع الأشخاص ذوى الإعاقة بموجب بطاقة إثبات الإعاقة.
21) الالتزام بمحو أمية من فاتهم سن التعليم.
22) ضمان الحق فى التعليم العإلى والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية.
23) نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.
