برلماني: قرار الحكومة بسحب قانون التعليم الجديد «حكيم»
أعرب النائب إيهاب أبو كليلة، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسكندرية، عن تقديره الكامل للحكومة لقرارها الحكيم والمتأني في سحب مشروع قانون الثانوية العامة بتعديل المادة 28 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 2021.
وقال النائب إيهاب أبو كليلة في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي تعظيمًا وتقديرًا لدور مجلس الشيوخ الذي عبر عن رفضه لهذا المشروع حين عرضه على الجلسة العامة للمجلس، موضحًا أن مجلس الشيوخ استند على عدة أسباب في رفض مشروع القانون، أبرزها حدوث بعض المشكلات في الامتحانات الإلكترونية، وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي؛ ما أثار الشك والقلق لدى الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى بعض المشكلات في الإنترنت، كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة يمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات "مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدى المدارس لسبب ما"، إضافة إلى تسريب الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان.
وأوضح أن رفض إجراء الامتحانات بالنظام الإلكتروني يتطلب درجة عالية من التأمين في كل مادة، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية في دول متقدمة قد يطرح تساؤلات عن تظلم طالب من درجته في امتحان ما، وبالتالي أفضل طريقة في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الطالب هي ورقة الإجابة التي بخط يده والتي لا يمكن اختراقها أو الادعاء بأن يدا أخرى تلاعبت بها فهي العقد بين الطالب وأسرته والوزارة.
وتمنى أن تتدارك الحكومة كافة الملاحظات خاصة عدم الدستورية لمشروع القانون وكذلك مراعاة الأثر التطبيقي للقانون حال إقراره على الطلاب ومستقبلهم وعلى الأسر طبقًا لما عبر عنهم نواب الشيوخ.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعلن فى جلسته أمس الثلاثاء أن الحكومة قررت سحب مشروعات قوانين منها مشروع قانون التعليم الجديد.
وكان مجلس الشيوخ قد رفض قانون التعليم الجديد، وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ قبل أسابيع، حالة من الشد والجذب بين الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من جهة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من جهة أخرى، وذلك على خلفية رفض النواب لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد.
