برلماني: موازنة 2021 ـ 2022 تتعارض مع خطة التنمية المستدامة 2030
قال عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه من المقرر أن تكثف اللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشاتها حول موازنة العام المالي 2021: 2022 بعدما حدث أخيرًا من تعارض في مواعيد انعقاد اللجان النوعية ولجنة الخطة والموازنة في ذات التوقيت حيث تتطلب اجتماعات اللجان حضور بعض المسئولين التنفيذين أنفسهم في نفس التوقيت مما حال دون انعقاد بعض اللجان حيث كان مقررًا اليوم مناقشة موازنة محافظتي الغربية والدقهلية اليوم ولكن تأجل انعقاد الاجتماع للأسبوع القادم حتى يتمكن المسئولين من المشاركة في الاجتماع.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أنه تم الاتفاق على أن تعقد اللجان النوعية أولًا اجتماعاتها ومناقشة مشاريع الموازنة المختلفة للجان كل حسب اختصاصه، وفور انتهاء اللجان النوعية من المناقشات تبدأ لجنة الخطة والموازنة بعقد اجتماعاتها لبحث ما تم الاتفاق عليه فيما يخص مشاريع الموازنة العامة لعام 2021:2022، ولتبدأ في صياغة تقريرها بشأن الموازنة والذي من المقرر أن يعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب نهاية يونيو المقبل على أقصى تقدير.
ورأى مغاوري، أن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021:2022 يتعارض مع خطة التنمية المستدامة 2030 حيث تهدف الخطة لمحاربة الفقر والقضاء عليه بحلول عام 2030 ، حيث أن فلسفة الموازنة الجديدة من زيادة تحصيل بعض الرسوم ورفع الدعم عن بعض القطاعات كالكهرباء سيزيد من الأعباء على المواطنين في ظل ما يعانيه البعض من مشاكل اقتصادية جراء جائحة كورونا حيث يقوم بعض أصحاب الأعمال بتقليل عدد العمال أو تقليل رواتبهم مما سيضاعف من معاناتهم، مشيرًا إلى أن رفع مخصصات تكافل وكرامة بالموازنة جيد إلا أنه يبقي غير كافي لدعم المواطنين خاصة من لا تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة كعدم القدرة على العمل والكسب فهناك كثيرين قادرون على العمل الا أنهم أصبحوا بلا عمل نتيجة لتداعيات كورونا ولا يمكنهم الحصول على دعم تكافل وكرامة.
ودعا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لزيادة برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 بشكل تدريجي كبرامج للقضاء على الفقر وتوفير فرص عمل ودعم الفقراء ومتوسطى الحال حتى لا يقعون تحت خط الفقر بإجراءات تدريجية.
