«المالية» تستهدف 12.3% زيادة في الإيرادات الجمركية بالموزانة الجديدة

توقعت وزارة المالية في البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2021-2022، أن ترتفع جملة حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 12.3% مقارنة بالعام المالي الجاري، لتصل إلى 42.4 مليار جنيه، مع  استمرار مصلحة الجمارك هذا العام في التطوير المؤسسي الشامل والذي بدأ من 2017-2018.

واستجاب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى الملاحظات التى أبداها مجتمع الأعمال على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وقرر إعادة طرح مشروع هذه اللائحة للحوار المجتمعى من جديد ولمدة أسبوع بدءًا من اليوم، بمراعاة مقترحات وملاحظات المتعاملين مع الجمارك.

 ووجه بنشر المشروع الجديد لهذه اللائحة على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية: www.mof.gov.eg والموقع الإلكترونى لمصلحة الجمارك: www.customs.gov.eg ، من أجل الخروج بصيغة توافقية تُسهم في تحفيز الاستثمار وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

أكد الوزير، حرصه على ترسيخ جسور الثقة مع مجتمع الأعمال؛ باعتباره شريكًا أصيلًا فى الحراك التنموى غير المسبوق الذى تشهده مصر؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على نحو ينعكس فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الاستجابة لملاحظات المتعاملين مع الجمارك فى مشروع هذه اللائحة تُعد ترجمة عملية حقيقية لآلية الحوار المجتمعى التى انتهجتها وزارة المالية فى طرح مشروعات القوانين واللوائح الجديدة، فى إطار السعى الجاد نحو تطوير وميكنة  نظم العمل وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية، وتعميقًا لدعائم الشفافية، والشراكة الوطنية، وتعزيزًا للحوكمة.

وقال الوزير، إن أهم التعديلات التى تم إجراؤها فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، استجابة لمجتمع الأعمال، وزيادة مدة بقاء البضائع بالمستودعات الجمركية من ٦ إلى ٩ أشهر، مع جواز مد هذه الفترة لمدد أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك، واستحداث فصل خاص لكل من الموانئ الجافة، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.